إجراءات إدارية …..أم عرقلة لمنح رخصة البحث عن المعدن…..

شكاية المواطن عبد الحميد بنرمضان المقاول المستثمر في التنقيب واستخراج المعادن خاصة الرصاص تتلخص حسبه ,في امتناع المدير الجهوي للطاقة والمعادن بوجدة الاطلاع والتاشير على
محضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة التي انتدبها السيد الوالي بناء على طلبه والتي انتقلت الى منطقة بني وكيل واقتنعت بجدية الورش ووفرة المعدن." لما طلب مدير المركز الجهوي للاستثمار من مدير الطاقة والمعادن الاجتماع لإبداء الرأي بشان محضر المعاينة والتأشير عليه تمهيدا لمنح الرخصة,
رفض هذا الأخير,بحجة أنه أرسل قرار إلغاء الرخصة إلى وزارته ومن ثم للنشر بالجريدة الرسمية " يقول المتضرر متحسرا على تعنت وعرقلة مسؤول يفترض فيه تشجيع البحث والاستثمار,متسائلا بالقول " كيف يعقل ان تستغرق مراسلة أكثر من 21 شهر,ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية ,علما ان القانون يحدد أجلها في 3 أشهر فقط تحتسب ابتداء من تاريخ الغاء الرخصة "
المواطن المتضرر,بقدر ما يناشد من خلال منبرالجريدة المسؤولين بالوزارة المعنية التدخل العاجل للإفراج عن رخصته للخروج من ضيق الإفلاس الذي يعيشه ومعه المستخدمين وأسرهم ,بقدر ما يشكر والي الجهة الشرقية على حسن تدبيره وجميل تفهمه وفائق اهتمامه ومواكبته لملفه.