مهندسو الدولة المعطلون يرصون صفوفهم و يخرجون للشارع

لقد شهدنا منذ السنوات الأخيرة توالي الأزمات في قطاع الهندسة الوطنية و تفاقم ظاهرة البطالة التي بدأت تعصف بأفواج من مهندسي الدولة دون اكتراث السلطات الوصية على القطاع لمآل الآلاف من خريجي مدارس تكوين مهندسي الدولة.
مما لا شك فيه انه من بين أسباب تراكم مئات المهندسين المعطلين هو إطلاق المبادرة اليتيمة "مبادرة 10000 مهندس" التي أدت إلى الرفع بشكل عشوائي من عدد خريجي المدارس الهندسية دون التساؤل عن قدرة الإدارة المغربية و النسيج الاقتصادي المغربي على استيعاب كل هذه الأعداد .
لكل هذه الأسباب قررت هذه الفئة من كفاءات هذا الوطن تحطيم جدار الصمت و الخروج إلى المطالبة بحقها المشروع بالشغل و ذلك برص صفوفها في إطار تنظيمي بتأسيس التنسيقية الوطنية للمهندسين المعطلين .
ولقد جاء من أهم مطالب هذه التنسيقية:
* تحقيق الإدماج اللامشروط و الفوري لجميع أعضاء التنسيقية الوطنية لمهندسي الدولة المعطلين في القطاع العمومي و الشبه العمومي.
- التعويض عن البطالة للمهندسين المعطلين عن طريق تخصيص منحة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إلى حين توفير مناصب الشغل
- مراجعة مبادرة " تكوين 10000 مهندس " حيث إن هذه المبادرة جاءت لترجمة الإرادة بتوفير الرأسمال البشري و التقني و العلمي لتحقيق الإقلاع و التنمية دون رصد حاجيات الاقتصاد المحلي عبر سبر أراء أرباب المقاولات الوطنية و الفاعلين الاقتصاديين لبلورة هذا المشروع
لكل هذا تطالب التنسيقية بإيجاد سياسة موازية لإدماج هذه الأعداد المهولة من مهندسي الدولة و ذلك بفتح نقاش يشرك فيه الفاعلون الاقتصاديون و مهندسو الدولة الذين هم طرف في هذه المعادلة .
لقد قامت هذه التنسيقية بدعوة الجهات المعنية للجلوس على طاولة الحوار و الانخراط في حوار جاد و مسؤول بالنظر إلى المطالب المشروعة لإنقاذ هذه الكفاءات التي انتهى بها الأمر إلى الشارع من اجل الاحتجاج و المطالبة بفرصهم بالشغل .
كما هددت التنسيقية بالخوض في أشكال نضالية سلمية و مشروعة إلى حين الاستجابة لجميع مطالبها المشروعة .
صورة من وقفة سلمية للتنسيقية الوطنية للمهندسين المعطلين (12 فبراير 2014)