مهندسو الدولة المعطلون يؤسسون تنسيقية للدفاع عن الحق في الشغل

أسس مهندسو الدولة المعطلون تنسيقية وطنية أطلقوا عليها اسم «التنسيقية الوطنية لمهندسي الدولة المعطلين» وذلك للدفاع عن حقهم في الشغل، لأنهم يعانون من البطالة منذ تاريخ تخرجهم، خاصة في ظل ما وصفوه ب»غياب» استراتيجية حكومية موازية في مجال التشغيل، بعد اعتماد برنامج «تكوين 10 آلاف مهندس» ولإدماج الأعداد الهائلة من الخريجين الذين تراكمت أعدادهم منذ سنة 2010.
وأكد بيان للتنسيقية أن هذا التأسيس الذي تم الأسبوع الماضي سيوحد صفوف المهندسين المعطلين من أجل تحقيق الإدماج اللامشروط والفوري لجميع أعضاء التنسيقية الوطنية لمهندسي الدولة المعطلين في القطاع العمومي وشبه العمومي. كما طالب بمراجعة برنامج «تكوين 10000 مهندس» الذي هدف إلى الرفع من عدد الخريجين ليس كرقم فقط يقدم للمنظمات الدولية من أجل تحسين الترتيب في تقاريرها، وإنما كأساس التنمية الحقيقية للاقتصاد
الوطني.
وطالب المهندسون المعطلون بالتعويض عن البطالة لجميع المهندسين الذين انتهى بهم الأمر بعد نيل شهاداتهم إلى الشارع من أجل الاحتجاج للمطالبة بفرصهم في التشغيل، وذلك من خلال تخصيص منحة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، إلى حين توفير مناصب للشغل لهم، على اعتبار أنهم كفاءات يتم هدرها الآن بسبب ما وصفه المهندسون ب»غياب استراتيجية واضحة وجيدة لإدماجهم في سوق الشغل دون أي تمييز أو محاباة لكفاءة على أخرى».
وهدد المهندسون المعطلون بالدخول في مسلسلات احتجاجية ستأخذ طابعا سلميا ومشروعا إلى حين خروج مطالبهم العادلة إلى أرض الواقع. ودعا البيان نفسه كافة مهندسي الدولة إلى الالتحاق بصفوف التنسيقية للدفاع عن مطلبهم الأساسي في توفير مناصب شغل لجميع المعطلين منهم. كما دعت التنسيقية كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية إلى مساندتها والضغط على كل الجهات المسؤولة من أجل فتح حوار جدي في هذا الملف، من شأنه أن ينهي عطالتهم ويدمجهم في سوق الشغل كغيرهم من «المحظوظين» ممن توفرت لهم المناصب لسبب أو لآخر، في وقت حرم «غير المحظوظين» منهم من هذا الحق الذين يكفله الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية.