موجة البطالة تطال خريجي كبريات مدارس المهندسين

الرباط
محمد الرسمي

ما يزال مجموعة من خريجي كبريات مدارس المهندسين -دفعة سنة 2011 يرزحون تحت نير البطالة، لينضافوا إلى باقي أفواج خريجي السنة الجارية، في ظل غياب فرص الشغل التي تلبي طموحاتهم المادية أو المهنية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وقد انتظم حوالي 230 من خريجي دفعة 2011 -من سبع مدارس للمهندسين- في إطار لجنة ل»مُعطَّلي المدارس العليا للمهندسين»، تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، من أجل المطالبة بفتح حوار مع الحكومة، لإيجاد حل لشبح البطالة الذي أصبح يتهدد المهندسين الشباب، في ظل إستراتيجية تخريج 10000 مهندس سنويا، مما تسبب في ندرة فرص الشغل، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وفي هذا السياق، قال أسامة اضليعة، عن لجنة معطلي المدارس العليا للمهندسين، إنهم قاموا بتوجيه العديد من الرسائل إلى رئيس الحكومة وإلى عدد من القطاعات الوزارية، «من أجل طلب فتح حوار معنا حول السبل الكفيلة بإخراجنا من مستنقع البطالة الذي امتد لمدة تسعة أشهر، دون أن نتلقى أي جواب، مع العلم أن هذه المدة لم يسبق أن قضاها في العطالة أحد من خريجي المدارس الكبرى لتكوين المهندسين، مما ينذر بمستقبل مظلم لطلبة الدفعات المقبلة».
وأضاف اضليعة، في تصريحه ل»المساء»، أنهم، كخريجين لمدارس المهندسين السبع الكبرى في المغرب، كانوا الأجدر بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية من حاملي الشواهد الجامعية، «رغم أننا نقدر صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر منها بلادنا، لذلك لم نختر النزول إلى الشارع، أسوة بباقي المعطلين، بل طالبنا بفتح حوار معنا من طرف الحكومة، للتوصل إلى صيغة توافقية من أجل حل مشاكلنا».
وأوضح اضليعة أن الحكومة فرضت على مهندسي الدولة اجتياز مباراة كتابية رفقة خريجي باقي المؤسسات التي منح لها حق تكوين المهندسين في إطار إستراتيجية تكوين 10000 مهندس، في حين كان الولوج إلى الوظيفة العمومية سابقا يتم عبر اختبار شفوي فقط.. «أما التوظيف في المؤسسات الخاصة وشبه العمومية فيتم في ظروف «مشبوهة» وتغيب عنها الشفافية، إضافة إلى أن أغلب العروض في القطاع الخاص تكون دون المستوى، حيث يستغلون انعدام خبرتنا المهنية وحاجة الكثيرين منا من أجل فرض شروطهم علينا».
يذكر أن ملف المهندسين المعطلين قد تم تبنيه من طرف الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وهو الملف الذي يهُمّ مختلف المدارس والقطاعات الهندسية، خاصة قطاعات المعلوميات والإحصاء والاقتصاد والهندسة، بكل فروعها، رغم أن هذه القطاعات تعتبر من بين الأكثر جذبا للاستثمار الوطني والأجنبي، ما يسمح بتوفير فرص كبيرة للشغل فيها.