المهندسون يحملون الحكومة مسؤولية تفشي البطالة في صفوفهم

طالبوا بتقييم لمبادرة تخريج 10000 مهندس سنويا

حمل الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، حكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية انتشار البطالة بين خريجي المدارس العليا للمهندسين، معبرا عن قلقه البالغ جراء ما يحدث بمدارس ومعاهد التكوين الهندسي. وطالب الاتحاد بإصلاح منظومة التكوين الهندسي الوطني، وبتقييم مبادرة تكوين 10000 مهندس سنويا، عبر رسم سياسة تشاركية واضحة في هذا المجال، وتوفير كل مقومات الجودة والاحترافية، وتمكين الطلبة المهندسين من الدراسة في ظروف جيدة، وذلك بالحد من الاكتظاظ والرفع من مستوى التأطير والتدريب وإلزامية التكوين المستمر للمهندسين.
ودعا الاتحاد في البيان الصادر عن مجلسه الوطني، الحكومة إلى الانكباب الفوري على إشكالية المهندسين العاطلين عن العمل، وإيجاد الحلول الناجعة لمحاربة البطالة في صفوف المتخرجين بشكل عام، والمهندسين على الخصوص، بشروط تضمن استقرار العمل والحق في الحياة الكريمة، مع تسجيله ل»التدهور المستمر على المستوى المادي والمهني للمهندسين في القطاع الخاص، والنقص الكبير في تنظيم المهنة الهندسية، مما ينعكس سلبا من جهة على جودة الخدمات والمنتوجات المقدمة، ومن جهة أخرى، على تشغيل المهندسين كأجراء وعلى أوضاعهم المادية والمهنية».
واعتبر بيان الاتحاد أن غياب قوانين وضمانات في القطاع الخاص، يدفع الكثير من المهندسين المغاربة من ذوي التكوين والكفاءة العاليين، إلى الهجرة للعمل والاستقرار ببلدان أخرى، ما يعتبر خسارة لكفاءات المغرب بحاجة إليها، وهدرا لإمكانيات مادية هائلة تطلبها تكوين هذه الطاقات خلال دراستهم الابتدائية والثانوية والعليا، مطالبا الحكومة بإعطاء الأهمية اللازمة لهذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتمكين المهندس، إلى جانب الأطر الأخرى، من لعب الدور المنوط به في التنمية، «بدءا بالعودة للحوار على أساس النقط العالقة الموثقة في محضر الاتفاق بين الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والحكومة بتاريخ 28 يونيو 2011، وتنفيذ التزامات الحكومة في تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للهندسة، من أجل الوقوف على أوضاع مهنة الهندسة بالمغرب، وترسيم الآفاق المستقبلية لها.
وطالب الاتحاد بمراجعة منظومة الأجور، والمسار المهني للمهندسين العاملين بسائر المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري، تماشيا مع التطورات التي عرفها ملف المهندسين في إطار الحوار الذي قاده الاتحاد مع الحكومة، والذي خلص إلى نظام أساسي جديد للمهندسين، خاصا بالذكر الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ووكالة التنمية الاجتماعية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
ونبه الاتحاد إلى النتائج الوخيمة على الاقتصاد المغربي، بسبب التقليص الكبير للاستثمار العمومي، وما يترتب عنه من تأخير عجلة النمو التي تعتمد أساسا على المقاولات الوطنية المتوسطة والصغرى، مما سيؤدي إلى تفاقم البطالة وتعميق الهشاشة في مجال الشغل، ناهيك عن الارتفاع الكبير للدين الخارجي والداخلي، داعيا الدولة إلى «التراجع عن الإجراءات التقشفية التي يتضمنها مشروع قانون مالية 2014، خصوصا فيما يتعلق بميزانية الاستثمار وإلغاء كل الإعفاءات والامتيازات الضريبية الممنوحة، وسن ضريبة على الثروة ووقف تبذير الموارد العمومية».