هدف قرار رسوم منع الإغراق السكر والحديد

أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية
إن قرار فرض رسوم استيراد إضافية قدرها 20 بالمائة على السكر الأبيض المستورد لن يرفع أسعار الحلويات. إن مصر تنتج نحو ثلثين احتياجاتها من السكر من خلال شركات قطاع الأعمال ولدينا فوائض ونستورد. إننا نرحب ونشجع الاعتماد على السكر المحلي في صناعة الحلويات، إن فرض رسوم إغراق على السكر من شأنه إن يعمل على زيادة أسعار كل المنتجات التي يدخل السكر في صناعتها مثل العصائر والأدوية.
لان اتخاذ إجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هي حق أصيل للصناعة المحلية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات، ما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية لذلك كان قرار فرض رسوم حماية "نهائية" على واردات حديد التسليح بنسبة 8% لمدة 3 سنوات لحماية الصناعة المحلية، ورسوم حماية "مؤقتة" بنسبة 20% على السكر الأبيض لمدة 200 يوم لحماية المنتجين المحليين في ظل ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليهم سلباً. هذه الرسوم وقائية مؤقتة على السكر الأبيض بنسبة قدرها 20 % بحد أدنى 700 جنيه للطن، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم، أنه تم إصدار قرار آخر، بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% للطن، وبما لا يقل عن 408 جنيات مصري لكل طن من الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة 3 سنوات تحرر تدريجياً سنوياً (408 جنيهات /طن في السنة الأولى، 325 جنيهاً / طن في السنة الثانية، 175 جنيهاً /طن في السنة الثالثة) وذلك كي تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة.
أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة انخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من 20 عاماً، وهو ما يكيد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلى حوالي مليار جنيه، فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين.
إن فرض الرسوم على حديد التسليح جاء بعد أن تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تضمنت تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة، لذلك تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في الشكوى لحين انتهاء التحقيق، أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
أن هناك العديد من السبل لحماية المنتج المحلي منها: فرض رسوم إغراق على الواردات في حال سماح بنود الاتفاقية التجارية بين البلدين أو دعم المنتج المحلي لمنافسة المستورد داخل الأسواق. للسكر
إن القرار الخاص بالسكر يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من السكر الأبيض بنسبة 20% بحد أدنى 700 جنيه للطن لمدة 200 يوم، بينما يقضى القرار الثاني بفرض رسوم وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء بنسبة 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن في السنة الأولى. إن المنتجين طالبوا برسوم لا تقل عن 18% ولا تزيد على 22لان الصين تدعم صادرات الحديد ب18%، وكشف عن زيادة واردات الحديد الصيني بنحو 40% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
يسعى دائمًا لتحقيق هذا التوازن بين اقتصاديات الصناعة المحلية ومصالح المستوردين، بما لا يخل بحقوق المستهلك في الاحتفاظ بالأسعار السائدة، وذلك في حدود الحقوق الممنوحة للدول في ظروف استثنائية محددة المدة طبقًا للاتفاقيات الدولية.
أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، باستمرار فرض رسم الوقاية على الحديد المستورد، جاء بناءً على قرار اللجنة الاستشارية العليا المسئولة عن البت في الدعوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية لدى جهاز منع الدعم والإغراق.
إن القرار يهدف إلى حماية المنتج المصري من إغراق الحديد المستورد من أسواق تركيا والصين وأوكرانيا بالسوق المحلية، حيث تم فرض رسم الوقاية بواقع 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات.لان غرفة الصناعات المعدنية كانت قد طالبت في الشكوى المقدمة بفرض رسم الحماية على واردات الحديد من 18 إلى 22% لمواجهة الواردات، وخاصة الحديد الصيني، إلا أن اللجنة استقرت على 8% بعد تأكدها من وجود واردات كثيفة وغير مبررة تسببت في ضرر جسيم للصناعة المحلية، أن النسبة المفروضة كافية للحماية من الواردات الكثيفة من واردات الحديد، خاصة من أوروبا ولكنها غير كافية بالنسبة لواردات الحديد من الصين، فالصين تدعم المنتج بنحو 100دولار لكل طن.
لان جميع الدول التي يستورد منها التجار سواء كانت تركيا، تقوم بفرض رسوم إغراق على الحديد بنحو 40% وأمريكا 111% وكندا 58%، وأيضا أوكرانيا تقوم بدعم صادراتها وتفرض جمارك، بالإضافة إلى رسوم حماية من 18 إلى 40%، على واردات الحديد إلى بلادها لدعم الصناعة. أن إجمالي الواردات وصل في بداية عام 2014 إلى مليون و35 ألف طن ، في الوقت الذي تصل فيه طاقات العمل بالمصانع بنسبة 50% من طاقتها في حين وصل اجمالى الواردات منذ صدور القرارات الأخيرة حتى نهاية 2014نحو 320ألف طن، ووصل خلال 3أشهر الأولى من 2015 نحو 230 ألف طن. أنه رغم القيود الدولارية وعدم توافره إلا أن حجم الواردات منذ صدور قرارات البنك المركزي تصل لنحو 100 ألف طن وهو ما يثير علامات استفهام لدي المتعاملين بأسواق الحديد. إن رسوم فرض الحماية جاءت عقب التحقق من إغراق السوق من واردات الحديد وبناء على دوافع متابعة أداء وحجم الاستيراد خلال الفترة الماضية فضلا عن عدم قيام المصانع بالعمل بكامل طاقتها.لان فرض رسوم الوقاية لن يؤدى إلى رفع الأسعار داخل السوق المحلي و انه خلال الفترة الماضية التي تم فيها فرض رسوم الحماية في منتصف أكتوبر الماضي شهد السوق تراجع أسعاره. إن قرار وزارة الصناعة يحافظ الصناعة الوطنية التي تأثرت الفترة الماضية بسبب إغراق الحديد المستورد وتدنى أسعاره، لان أسعار الحديد لن تتأثر خلال الفترة المقبلة بفرض رسوم الحماية.
إن ربط فرض رسم الحماية بزيادة الأسعار لا أساس له من الصحة لان سعر المنتج النهائي يتم على أساس حساب مكونات تكلفة المنتج إن قرار الوزارة مازال اقل من طموحات الصناع والمنتحيين في تطبيق فرسم الحماية المؤقت الذي تم فرضه منذ أكتوبر الماضي والبالغ 3ر7 % لم يخفض من كمية الواردات من حديد التسليح التي دخلت مصر خلال هذه الفترة حتى صدور القرار ،بل ذات بنسبة 40 % ، مما أدى إلى استمرار خسائر المصانع المصرية على الرغم من الاستثمارات الهائلة التي تضخ في هذا القطاع وتجاوزت المليارات . إن الصناع طالبوا بان يكون رسم الحماية يتمشى مع فارق السعر مع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج لتتراوح ما بين 18 إلى 22 %. إن الغرفة تخاطب بشكل مستمر وزارة البترول لتوفير الكميات الأزمة من الغاز للمصانع .

*الدكتور عادل عامر
*
*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
*
*ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول
العربية