الجزء الأول: هل صحيح أمن المواطن من أمن المخزن؟

تكاد الأحياء المهمشة بربوع المملكة تخلو من وجود الإنارة العمومية، حيث يخيم الظلام على أغلب أحياءها رغم تواجد أعمدة الكهرباء، هذا دون الحديث عن تأدية ساكنتها لواجب الإنارة العمومية (...)، صحيح أن هذه الأعمدة كانت بها في السابق مصابيح لإنارة الأحياء والشوارع والأزقة الضيقة والشركة المكلفة هي من تتعهد بالصيانة اللازمة كلما تطلب الأمر ذلك لكن جل المتتبعين رصدوا أحياء وأزقة وشوارع بدون إنارة عمومية مما يعني أن الشركة تخلت ومنذ أن تمكنت عن إصلاح معظم تلك المصابيح التي تساقطت ولم يتبق منها إلا القليل، كما يقول أحد الفاعلين الجمعويين بجهة الدارالبيضاء سطات، (كيخدمو بالنهار وكيطفاو بالليل)...
فلامبالاة الشركة و اكتفاءها بجمع مبالغ مهمة من ساكنة الأحياء الشعبية المظلمة هما السمتان الأبرز، و هناك في المقابل شوارع رئيسية في العاصمة الاقتصادية تتمتع بالإنارة الجيدة، و ضروري أن هناك سبب ما ... للعناية بشوارع لها أسماء وازنة لا تنقطع عنها الإنارة الدائمة بشكل جميل ومتحضر، فالذي أرغم الشركة المكلفة بالكهرباء على إنارة هذه الشوارع (المهمة) والأحياء الراقية يمكن أن يرغمها على إنارة الأحياء المهمشة أو إعفاء ساكنتها من دفع مبالغ إجبارية على مدى السنين باسم (الانارة العمومية) التي لا يستفيدون منها سوى بالأعمدة الكهربائية.
فهل وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، على علم بأن إضاءة الأزقة وشوارع الأحياء المهمشة أجدى وأنفع مليون مرة من دوريات للشرطة "المنعدمة"، لأن الإنارة تساهم نوعا ما في أمن الساكنة وتشعرهم بالارتياح والاطمئنان، فأين أنتم يا جمعيات حماية المستهلك وما هو رأيكم في ما يحصل عليه مغاربة لمكانسة وليساسفة وسيدي معروف والحفرة والسالمية ومولاي رشيد والتشارك والمدينة القديمة ومديونة وسبت تيط مليل والبرنوصي والرحمة والمحمدية والجديدة و أزمور و البئر جديد و غيرها مقابل ما تأخذه منهم الشركة عنوة أو خلسة، و يبقى من ضرائب الظلام استخفاف الدولة بالأمن العمومي واستقرار المواطنين، لأن عشوائية التخطيط العمراني و توزيع و ترسيم الشوارع ساهمت كلها في خلق مسرح مثالي للجريمة، هذا دون ذكر خلوها من المرافق الرياضية والفضاءات العامة المهيأة للنشاطات الثقافية و الاجتماعية في تنشئة المنحرفين و تكوين المجرمين.
إذا لم يكن الكاتب حليفا للمظلومين فلن يكون إلا شريكا للظالمين