"البيجيدي" يعتبر متابعة حامي الدين مسا بالأمن القضائي ويكلف الرميد بمتابعة الملف

img class="post_layout_5_img" src="https://www.almaghreb24.com/wp-content/uploads/2018/12/5bc464d7220000a102dd9bf1.jpeg" alt=""البيجيدي" يعتبر متابعة حامي الدين مسا بالأمن القضائي ويكلف الرميد بمتابعة الملف"
المغرب 24 : محمد بودويرة
أعلن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة عن تضامنه المطلق مع عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بمتابعته من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة”، في قضية آيت الجيد.
وإعتبرت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ لها عقب الإجتماع الإستثنائي الذي إنعقد أمس الإثنين برئاسة الأمين العام سعد الذين العثماني، أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس ” يشكّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية”.
وعبّر الحزب الحاكم عن ” اندهاشه الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي”.
وعبّرت أمانة المصباح عن "تضامنها المطلق مع الدكتور عبد العالي حامي الدين”، معتبرة “أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء”، مؤكدة “أن ملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون".
وقررت الأمانة العامة “تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان، لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين”، معتبرة أن “قرار قاضي التحقيق الذي تزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون”، داعية في مقابل ذلك، “إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي”.