بن شماس.. التنازل عن متابعة صحافيين ومستشار برلماني لم يكن ممكنا قانونيا

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، ندوة صحفية أمس الجمعة بالرباط، أن صيغة التنازل عن متابعة صحافيين ومستشار برلماني على خلفية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، "لم تكن ممكنة من الناحية القانونية والدستورية".
وأوضح بن شماش، خلال ندوة صحفية عقدها لتسليط الضوء على حقيقة هذا الموضوع، أن "صيغة التنازل غير ممكنة من الناحية القانونية والدستورية، لأننا إزاء دعوى عمومية وليس دعوى مدنية تتعلق بصراع شخصي، فضلا عن عدم وجود مقتضى في القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يؤطر وينظم هذه المسألة".
وسجل رئيس مجلس المستشارين، في هذا السياق، أن "جزءا من المغالطات التي راجت بخصوص هذا الموضوع ترجع لعدم فهم مكانة لجان تقصي الحقائق ضمن مجموع الميكانيزمات التي يتيحها الدستور والقانون " ، مشيرا إلى أن "القانون التنظيمي المتعلق بهذه اللجان يتضمن مقتضيات قانونية غير مألوفة سواء تعلق الأمر بالجانب الذي يهم الصلاحيات أو بحماية المعلومات التي تستقيها وتجمعها من التسريب".
وجدد، بهذه المناسبة، التأكيد على أنه لم يتقدم على الإطلاق بشكاية مباشرة، بالمعنى القانوني، لمتابعة مستشار أو صحفي، " وإنما قمت بإحالة تقرير للجنة النيابية لتقصي الحقائق، الذي يتضمن توقيعات كافة مكونات المجلس، ويفيد بوقوع تسريب لمعلومات تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، إلى وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة آنذاك".
وتابع أن رئيس مجلس المستشارين " يعتبر في هذه الحالة سلطة إحالة، فبعد توصله بتقرير اللجنة يكون ملزما بإحالة الموضوع على السلطة المختصة التي تتخذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن"، مضيفا أنه "كان مطوقا بقوة القانون لإحالة تقرير اللجنة".
وشدد على أن "القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يتضمن مقتضيات تؤكد على صبغة الوجوب والإلزام بشأن إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق يشير إلى وقوع تسريب لمعلومات، وفي حالة العكس سيكون رئيس المجلس في موقع المعرقل لحسن سير عملها".