العثماني يقدم إحصائيات تطور برامج تنمية الجهات أمام البرلمان

أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن عددا من جهات المملكة، تتوفر على برامج مندمجة للتنمية، إما على مستوى الجهة كما هو الأمر بالنسبة للأقاليم الجنوبية، أو على مستوى عدد من المدن الكبرى والأقاليم
وكشف العثماني خلال حديثه بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إن تنفيذ هذا النموذج التنموي في خضم النقاش الدائر اليوم حول تجديده “هو فرصة لإغناء النقاش حول متطلبات واحتياجات مختلف جهات المملكة في مجال التنمية، والحاجة إلى معالجة التفاوتات المجالية بهدف تمكين مختلف مناطق المملكة من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن، بغض النظر عن طبيعتها الجغرافية وظروفها المناخية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وأورد رئيس الحكومة أن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي كان موضوع اتفاقيات إطار وقعت أمام جلالة الملك في نونبر 2015 بمدينة العيون، ثم بمدينة الداخلة في فبراير 2016، يجسد نموذجا رائدا لتنمية هذه الجهات ويتعلق الأمر على الخصوص بتوقيع أربع اتفاقيات إطار تهم 41 اتفاقية نوعية و683 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 71 مليار درهم، تمت مراجعته بالزيادة ليصل 80 مليار درهم، والإنجاز يتقدم بوتيرة معقولة ومقبولة.
وبخصوص الدعم المالي الموجه للبرامج المندمجة للتنمية الحضرية التي حظيت بها مجموعة من الحواضر المغربي، أورد العثماني، تخصيص 33.6 مليار درهم لبرنامج تنمية مدينة الدار البيضاء الكبرى و9.425 مليون درهم لبرنامج الرباط مدينة الانوار 2018-2024، أما برنامج التأهيل الحضري لمدينة سلا، فقدر ب 1.143 مليون درهم؛ واستفادة برنامج مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017 من غلاف مالي قدره 6.000 مليون درهم؛البرنامج الاستراتيجي للتنمية المندمج والمستدامة لإقليم القنيطرة 2014-2017 بغلاف مالي قدره 8.321 مليون درهم، برنامج الحسيمة منارة المتوسط 2015-2019 بغلاف مالي قدره 6.500 مليون درهم؛ برنامج التنمية المندمجة لتطوان 2014-2017 بغلاف مالي قدره 4.549 مليون درهم؛برنامج طنجة الكبرى 2013-2017 بغلاف مالي قدره 7.600 مليون درهم.
وكشف العثماني أنه تفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي، تم إطلاق دراسة استراتيجية حول البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، “اعتبارا لدورها في هيكلة العلاقة بين المجالين الحضري والقروي، عبر تأطير المجالات القروية وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية المجاورة”.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، تم إطلاق خبرة لإنجاز البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وفق مقاربة تشاركية، تهدف الى بلورة مشاريع ترابية تهم المراكز القروية الصاعدة لما لها من دور بنيوي في تأطير المجالات القروية والرفع من جاذبيتها وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية وهيكلة الروابط بين المجالين الحضري والقروي.
وبخصوص تقييم تفعيل برامج ومشاريع التنمية المندمجة بالمناطق القروية التي سبق التعاقد بشأنها، أفاد العثماني أنها بلغت تغطية 700 جماعة بمشاريع التنمية القروية وتغطية كل جهات المملكة و90 من الأقاليم، كما تم رصد 50 % من الاعتمادات لفائدة المناطق الجبلية وتعبئة شراكات بمعدل 06 شركاء لكل اتفاقية.
ووصل معدل الإنجاز الفعلي للمشاريع، وفقا لمعطيات رئيس الحكومة، حوالي 70 %، في حين سجل 64 % من البرامج المنجزة فعالية كبيرة (Efficacité)، ومستوى انسجام عال بلغ 86% بين الوسائل المعبئة والأهداف المحددة (Cohérence)، كما أن 72%من المشاريع المنجزة حققت أثرا (Impact) اجتماعيا واقتصاديا كبيرين على المستوى المجالي والبيئي.