رئيس جماعة بتازة يهدد بالتأثير في القضاء وجمعية حقوقية تطالب بالتحقيق

المغرب 24 : محمد بودويرة
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة النيابة العام بفتح تحقيق في تصريحات مستشار جماعي بجماعة آيت سغروشن بخصوص تعرضه لتهديدات من طرف رئيس الجماعة خلال أشغال دورة فبراير.
وقال فرع الجمعية في بيان له توصل “المغرب 24” بنسخة منه، إن “رئيس جماعة آيت سغروشن بإقليم تازة، توعّد المستشار الجماعي الحسن بوراس خلال أشغال الدورة العادية التي انعقدت يوم الاثنين 03 فبراير الجاري، بالتدخل لدى القضاء الذي ينظر في الدعوى التي رفعها ضد أعضاء التنسيقية المحلية المكونة من مستشارين جماعيين وجمعية مدنية”.
وذكر البيان أن المستشار الجماعي كشف أنه تعرض لتهديد من طرف الرئيس أثناء أشغال الدورة العادية لمجلس الجماعة بدوار القوار، من خلال تدوينة له على حائطه بالموقع التواصلي الإجتماعي الفايس بوك قائلا: ” رئيس جماعة آيت سغروشن يهدّدني داخل المجلس أمام الملأ بأوخم العواقب في المرحلة الاستئنافية”.
وإعتبر رفاق عزيز غالي بتاهلة من خلال بيانهم أن “تهديدات رئيس جماعة آيت سغروشن، تتزامن والأخبار الرائجة من طرف العديد من المنابر الصحفية، والتقارير الإعلامية لعزم الجهات المسؤولة محاسبة رؤساء الجماعات والمنتخبين على المستوى الوطني في ملفات الفساد وسوء التدبير والتسيير، وفي إطار سياق استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل تكريسا لمبدأ استقلال السلطة القضائية”.
وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة أن التهم “الواهية والمحاكمات والمتابعات الصورية والكيدية لن تثني المجتمع المدني والفعاليات الجمعوية، وكافة المواطنين والمواطنات، المطالبة بحقوقهم العادلة، والاحتجاج على الأوضاع المزرية التي يعيشونها سواء بآيت سغروشن أو بباقي الجماعات”.
وجدد الفرع تضامنه الكامل واللامشروط مع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتابعين بتهمة القذف، ومساندتهم حتى إثبات براءتهم بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه سيستمر في الإنخراط في كل الأشكال الاحتجاجية لمواطنات ومواطني منطقة تاهلة، والتصدي لكل الانتهاكات في حق الساكنة.
وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتازة قد أجلت الأسبوع الماضي النظر في ملف أعضاء التنسيقية المحلية لآيت سغروشن إلى غاية يوم الثلاثاء 17 مارس المقبل، قصد استدعاء كل من رئيس جمعية تاومات حميد البوزياني والمستشار الجماعي بمركز بوزملان لحسن مشهور بعد تخلفها عن الحضور لعدم التوصل.
ويتابع أعضاء التنسيقية بتهمة القذف طبقا للفصلين 442 و444 من القانون الجنائي، بعد إصدارهم لبيان يطالبون من خلاله المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بفتح تحقيق في ما يعتبرونه “مجموعة من الاختلالات التي تهمّ تدبير الشأن المحلي بجماعة آيت سغروشن”.
ويذكر أن إبتدائية تازة كانت قد برّأت المتهمين يوم الخميس 4 أبريل 2019، من التهم الموجهة لهم إثر الشكاية التي تقدم بها رئيس جماعة آيت سغروشن ونائبه الأول المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار.