رسمياً : هذه الدول قررت إعادة فتح حدودها في محاولة لإنقاذ قطاع السياحة

سرعة انتشار فيروس كورونا أجبرت العديد من الدول شهر مارس الماضي على إغلاق حدودها البرية والبحرية كإجراء وقائي لحماية مواطنيها.
اليوم تحاول هذه الدول العودة تدريجيا إلى فتح الحدود في محاولة لإنقاذ القطاع السياحي الذي تضرر بشدة من جراء أزمة فيروس كورونا.
البداية من اسبانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز أن بلاده ستستأنف استقبال السياح الأجانب ابتداء من شهر يوليوز، مشيرا “لقد مر الأصعب، لقد تخطينا الموجة الكبيرة من الجائحة التي أوقعت أكثر من 28 ألف وفاة في البلاد”.
بعد شهر من بدء اجراءات رفع العزل بحذر، إيطاليا بدوره فتحت أمس الأربعاء حدودها أمام السياح الأوروبيين الأربعاء في خطوة جديدة نحو إعادة الوضع الى طبيعته وإطلاق الموسم السياحي مع اقتراب الصيف.
من جهتها قررت الحكومة الألمانية، وقبل بضعة أسابيع من بدء عطل الصيف أن ترفع اعتبارا من 15 يونيو الجاري تحذيرها من السفر السياحي في أوروبا الذي كانت أصدرته في أوج أزمة انتشار كوفيد-19، على أن يستبدل بتوصيات للمسافرين تتعلق بكل دولة.
هذا وأعلنت الحكومة التونسية أعادة فتح الحدود ابتداء من 27 يونيو الجاري، مؤكدة أن هذا الامر سيكون “تدريجيا” على أمل استقبال السياح الأجانب من جديد، والذين يشكلون عادة 80% من السوق.
وفي نفس السياق، بدأ أصحاب الفنادق اليونانية في إعادة فتح مؤسساتهم يوم الاثنين الماضي بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع لكبح تفشي وباء كوفيد-19، كما أن الطائرات ستصل فقط إلى أثينا وتيسالونيكي في الشمال ومن دول اوروبية لم تشهد موجة عارمة من الفيروس.
ومن المنتظر ان تستعيد باقي المطارات اليونانية حركتها في الأول من شهر يوليوز المقبل، كما تعهدت الحكومة اليونانية بتحمل نفقات الحجر الصحي لأي سائح تثبت إصابته بفيروس كورونا خلال زيارته للبلاد هذا الصيف، ضمن خطة أثينا لعودة السياحة.
السلطات البلغارية بدورها أعربت عن استعدادها لاستقبال السياح من مختلف البلدان دون قيود ،ودون فرض حجر صحي لمدة تصل الى 14 يوما، حيث فتحت حدودها مع الدول المجاورة مطلع الشهر الجاري، على أن تفتحها مع جميع دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من 15 يونيو .
وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة قد قدم نهاية شهر ماي الماضي حزمة من التوصيات للحكومات والقطاع الخاص تخص قطاع السياحة والضيافة لاستئناف أنشطتها بأمان.
وقال المجلس، في بيان، إن “بروتوكول السفر الآمن الجديد يركز على الإجراءات الصحية المطلوبة بعد كوفيد-19، ويهدف إلى إرساء معيار عالمي، وقد تم وضعه بناء على المبادئ التوجيهية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، ومركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وكذلك بالتعاون مع مجلس المطارات الدولي، والرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، والرابطة الدولية للنقل الجوي”.
وينقسم البروتوكول إلى خمس ركائز تشمل؛ إعادة تشغيل العمليات، وضمان السفر الآمن، وإعادة بناء الثقة في القطاع، والابتكار، وتنفيذ السياسات التي تسهل الانتعاش. وقد عرضت حتى الآن إجراءات الفنادق والتجارة، بينما تستمر تلك المتعلقة بالنقل الجوي والرحلات البحرية في التطور.