أمنياً و فكرياً و اجتماعياً .. أمريكا تشيد بجهود المغرب في مواجهة الإرهاب

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الأجهزة والمؤسسات في المغرب أمنيا وفكريا واجتماعيا لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف.
جاء ذلك في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، بخصوص أوضاع الإرهاب خلال عام 2019 بالعالم، الذي أكد أن التجربة الرائدة للمملكة على مستوى إصلاح الحقل الديني، ساهمت بشكل كبير في محاصرة التطرف.
وتعتمد المملكة المغربية منذ عام 2003، استراتيجية متعددة الأوجه لمحاربة الإرهاب، ومُحاصرة البؤر المتطرفة التي تخطط للمس بأمن المواطنين وسلامتهم، تتأسس على الاستباق والتحصين مكنتها من تفكيك نحو 200 خلية إرهابية.
وخلال 2019 وحده، تمكنت الأجهزة الأمنية في المغرب من تفكيك أكثر من 25 خلية إرهابية ينشط فيها أكثر من 125 شخصًا كانوا بصدد التخطيط لهجمات تستهدف العديد من الشخصيات العمومية، بالإضافة إلى مؤسسات سيادية ومواقع سياحية.
وثمنت الخارجية الأمريكية التعاون الذي تُبديه الأجهزة الأمنية المغربية مع نظيراتها في باقي الدول على مستوى تفكيك الخلايا الإرهابية. ووصفت الوزارة التدابير الأمنية المتبعة من طرف المغرب ب »اليقظة »، والتي يتم تنفيذها وفق استراتيجية شاملة للمملكة، تضم عدة محاور.
ولفت التقرير إلى أن جهود المملكة المغربية خلال السنة الماضية، نجحت، بمستوى كبير، في الحد من أخطار الأعمال الإرهابية. وأوضحت أن هذه الجهود مكنت من مضاعفة عدد الاعتقالات في صفوف أنصار هذه التيارات المتطرفة بالمقارنة مع عام 2018.
وأشارت إلى أن عام 2019 لم يشهد أي حوادث إرهابية في المملكة المغربية، مُرجعة ذلك إلى السياسة الاستباقية التي تنهجها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية.
حدود آمنة
وعلى مستوى أمن الحدود، أشادت الخارجية الأمريكية بجهود المغرب في حماية حدوده، سواء البرية أو الجوية وأيضاً على مستوى الموانئ. وقالت إن « أمن الحدود ظل على رأس أولويات السلطات المغربية »، منوهة بالدور الذي تلعبه الشرطة والجمارك بالإضافة إلى الدرك الملكي في نقاط التفتيش الحدودية.
فضلا عن المجهودات الكبيرة التي تبذلها قوات خفر السواحل والوحدات المغربية في مواجهة تحركات شبكات الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين.
كما أشادت بتعاون السلطات المغربية مع نظيرتها الأمريكية في كل ما يتعلق بتعقب الأشخاص الراغبين في عبور الحدود بشكل خارج القانون، وبالأخص أولئك المدرجين ضمن قائمة المراقبة، مشددة على أن « سلطات المطارات المغربية تتمتع بقدرات ممتازة في الكشف عن الوثائق المزورة ».
إصلاح ديني
وأوضح التقرير أن التجربة الرائدة للمملكة المغربية على مستوى إصلاح الحقل الديني، ساهمت بشكل كبير في محاصرة الإرهاب والتطرف.
وعدد التقرير مجمل الخُطوات التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، خلال سنة 2019 في هذا الصدد، من قبيل تكوين 50 ألفا ما بين أئمة ومرشدات ومرشدين دينيين، بالإضافة إلى ما يناهز 2700 قائد ديني من دول أجنبية معظمها من غرب أفريقيا.
كما لم يُغفل التقرير الخطوة التي قامت بها المملكة على مستوى سجون المملكة، والتي استهدفت سجينات وسجناء، يحملون أفكاراً متطرفة، وخاصة أولئك المعتقلين على خلفية قضايا إرهاب. وذلك في إطار برنامج « مُصالحة »، الذي أثمر قيام الكثيرين بمراجعات وتصحيحات فكرية جذرية.
استراتيجية مُحكمة
ومن تجليات الاستباقية في الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب، تفكيك الخلايا الإرهابية قبل وصولها إلى مرحلة تنفيذ مخططاتها الإجرامية، الشيء الذي قاد المملكة إلى تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية منذ 2003، إما تقوم بتجنيد مغاربة للقتال في مناطق التوتر والنزاع، أو تهدف للمس باستقرار وأمن المواطنين.
وليست استراتيجية المغربية لمكافحة المغرب أمنية فقط، بل تولي أهمية كبيرة للتحصين الفكري والاجتماعي للفئات المرشحة للانخراط في أنشطة لها علاقة بهذه التنظيمات الإرهابية. إذ تركز المملكة أيضاً على إصلاح المجال الديني، وتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق المهمشة.
وتمتد الاستراتيجية المغربية إلى الأشخاص الذين سقطوا ضحية لأديولوجيات هذه التنظيمات الإرهابية، إذ أطلقت برنامجاً يهم المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، يسمى « مصالحة »، بدأ في 2017، ويهدف إلى تأهيلهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع.
ويتم تنفيذ هذا البرنامج الذي تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون، وفقاً لمقاربتين متكاملتين، الأولى دينية وسطية، والثانية حقوقية محضة، وذلك من خلال تعاون المندوبية مع كُل من الرابطة المحمدية للعلماء، وهي مؤسسة رسمية تضم خيرة العلماء المغربية.
وأيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية تضم حقوقيين مغاربة من مختلف التوجهات السياسية.
وتستغرق كل نسخة من البرنامج من شهرين إلى ثلاثة أشهر، تبدأ بالتأهيل الفكري والديني، ثم التأهيل الحقوقي والقانوني، قبل أن تتم مُصاحبة السجناء المعنيين نفسياً، ثم مواكبتهم اجتماعياً واقتصاديا، قبل أن يتم تنظيم أعمال تطبيقية كمحاكاة تجربة التطرف والاستماع إلى شهادات الضحايا.
وفي ختام كُل نسخة، يستفيد السجناء من عفو ملكي، وذلك بعد التأكد من « تخليهم عن الأفكار المتطرفة، واحترامهم لمقدسات البلاد ومؤسسات الدولة ».