غليان بوكالة التنمية الاجتماعية .. و معالي الوزيرة خارج التغطية

لازال الاحتقان الاجتماعي ووضع اللاسلم التيمة الرئيسة بوكالة التنمية الاجتماعية ،إذ أن المعركة النضالية التي تقودها النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تاخذ منحا تصاعديا بسبب التضييق على الحريات النقابية الذي تنتهجه ادارة المؤسسة ،وفي خطوة نوعية وعلى اثر الاقصاء الواسع لنقابيين ونقابيات من الاستفادة من المنحة النصف سنوية اطلقت المكاتب الجهوية بلاغا مشتركا يوحد الجسم النقابي ويعلن التضامن المطلق مع ضحايا التنقيط الانتقامي حسب نص البلاغ .
يذكر ان النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل هي الممثلة في اللجنة المتساوية الاعضاء و تعرف تمثيلية لها في جميع الجهات بالمغرب ،وقد سبق لها ان خاضت معركة طويلة من اجل ترسيم المتعاقدين وتغيير القانون الاساسي للوكالة ،وهي المحطات التي توجت بنجاح النقابة الوطنية لتحقيق مطالبها .
وهذا نص البلاغ المشترك لمكاتبها الجهوية
بلاغ تضامني مشترك
المكاتب الجهوية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية
إحداث صندوق للتضامن من أجل مجابهة جائحة المنحة
"صندوق جائحة المنحة 2020"
في سياق التعافي الوطني التدريجي من جائحة كورونا، وضدا على روح التضامن التي أبانت عنه مختلف القوى الحية بالبلاد وكذا مختلف مكونات الشعب المغربي في مواجهة جائحة " كوفيد 19 "، لازالت إدارة وكالة التنمية الاجتماعية تستغل هذه الظرفية الحرجة وسياقاتها لممارسة مزيد من التضييق على المناضلات والمناضلين والهجوم على خطنا النقابي المكافح والرافض للولاءات وبيع الذمم، مستغلة بذلك مناسبة التقييم السنوي لاستهدافهم في حقوقهم الاقتصادية.
وإذ نستنكر داخل اطارنا العتيد هذا السلوك الهجين في التسيير الاداري الدخيل على قيم وتاريخ الوكالة في تدبيرها لمواردها البشرية، فإننا نعلن ما يلي:
1. اعتزازنا بمناضلات ومناضلي نقابتنا الحرائر والاحرار وبكفاءاتهم المهنية المشهود لهم بها.
2. تضامننا المطلق مع كافة ضحايا التنقيط الانتقامي التعسفي.
3. فخرنا بكافة المناضلات والمناضلين لما أبانوا عنه من قيم التضامن الأصيلة في مختلف المواقع وعلى مختلف الاشكال وفي جميع المحطات.
4. شجبنا لكل التصرفات الدخيلة على ثقافة الوكالة خاصة اهانة و تعنيف المرأة الوكلاتية.
5. إعلاننا إطلاق مبادرة لإحداث صندوق للتضامن النقابي تحت اسم "صندوق جائحة المنحة 2020" لمواجهة الانتهاكات الجديدة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لشغيلة وكالة التنمية الاجتماعية.