أرباح خيالية حققتها شركات توزبع المحروقات في السوق المغربية

اعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن "ارتفاع الأرباح في المحروقات بعد تحريرها، من 600 درهم للطن إلى حوالي 2000 درهم للطن والبيع للمستهلكين بأثمان متقاربة وتوزيع حصص السوق وتبادل المعلومات حول أسرار الأعمال والاقتناء المشترك من السوق الدولية والاستمرار في نفس الممارسات قبل التحرير، كلها شبهات تفيد عرقلة تحديد الأسعار من طرف السوق."
وشدد المكتب في بلاغ له أن هذه الشبهات تستوجب بعد تأكيدها اعتماد العقوبات المقترحة من طرف مجلس المنافسة في مواجهة شركة المحروقات التي سقطت في المخالفات الصريحة للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وثمن المكتب قرار تأسيس اللجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة في تقرير مجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار، داعيا ل"احترام مقتضيات الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة حتى يقوم بدوره الكامل بدون تدخل من خارجه ولا تشويش من داخله في نوظمة سوق المحروقات والمواد النفطية والغاز ومناهضة كل الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة والمضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني."
وأكد المكتب أن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم (المال العام يمثل 65% من مديونية شركة سامير) وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم مغربي (7%)، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز.