جبهة "سامير" تطالب بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة لتعزيز السيادة الطاقية

قالت الجبهة الوطنية لانقاذ مصفاة "لاسامير"، إن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم (المال العام يمثل 65% من مديونية شركة سامير) وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم مغربي (7%)، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز.
ونبهت الجبهة في بيان لها إلى ضرورة تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود، من خلال الاستغلال ولو عبر الكراء لخزانات شركة سامير، ونستغرب من التماطل والعراقيل التي تواجه الشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة المغربية.
وأشارت الجبهة إلى أنها تنتظر من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية بالمغرب، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، أن تمضي قدما في الترافع على هذه المشاريع وتتخذ المبادرات الملموسة داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين، ونأمل أن يكون صندوق الاستثمار الاستراتيجي المعلن عنه في خطاب العرش، مدخلا لإحياء مصفاة المحمدية وعودتها للمشهد الطاقي المغربي وتطوير الصناعات الوطنية.
وثمنت نفس الجبهة قرار تأسيس اللجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة في تقرير مجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار، وندعو لاحترام مقتضيات الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة حتى يقوم بدوره الكامل بدون تدخل من خارجه ولا تشويش من داخله في نوظمة سوق المحروقات والمواد النفطية والغاز ومناهضة كل الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة والمضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت نفس المصادر إلى أن ارتفاع الأرباح في المحروقات بعد تحريرها، من 600 درهم للطن إلى حوالي 2000 درهم للطن والبيع للمستهلكين بأثمان متقاربة وتوزيع حصص السوق وتبادل المعلومات حول أسرار الأعمال والاقتناء المشترك من السوق الدولية والاستمرار في نفس الممارسات قبل التحرير، كلها شبهات تفيد عرقلة تحديد الأسعار من طرف السوق وتستوجب بعد تأكيدها اعتماد العقوبات المقترحة من طرف مجلس المنافسة في مواجهة شركة المحروقات التي سقطت في المخالفات الصريحة للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.