تنسيقية محلية بتازة تراسل وزير الداخلية لفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات بجماعة آيت سغروشن

بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نفذتها ساكنة آيت سغروشن بإقليم تازة على سوء تسيير المجلس الجماعي، راسلت تنسيقية محلية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل فتح تحقيق في ما وصفته “مجموعة من الإختلالات والخروقات في تدبير الشأن العام من طرف الرئيس ونائبه الأول”.
التنسيقية المكونة من مستشارين جماعيين وجمعيات مدنية، طالبت من خلال مراسلتها التي تتوفر “أندلس برس” على نسخة منها، وزير الداخلية بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في “مجموعة من الإختلالات والخروقات التي يشهدها تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية لآيت سغروشن بدائرة تاهلة إقليم تازة منذ تولي رئيسها الحالي ونائبه الأول أوائل التسعينات مهمة تسيير شؤونها إلى حدود الآن”.
المراسلة التمست من عبد الوافي لفتيت بصفته وزيرا للداخلية، فتح تحقيق في “نهب ما يفوق 23 مقلعا للرمال منذ 1995 خارج القانون أغلبها يتواجد بأراضي الجموع دون أن تستفيد من عائداتها لا الجماعة القروية ولا ذوي الحقوق”، وفي “الترامي على مئات الهكتارات من أراضي الجموع والسطو عليها من قبل أشباه المقاولين ببيوعات غير قانونية وبتواطؤ من مدبري الشأن العام المحلي واستغلالها في إقامة ضيعات فلاحية شاسعة واصطبلات بدون موجب قانون”، وفي “المشروع المندمج الذي تم تدشينه من طرف لجنة وزارية بشكل رسمي سنة 2001، وكلّف غلافا ماليا بملايير السنتيمات، ولم ير النور إلى حدود الآن؛ وفي كافة المشاريع الوهمية بتراب الجماعة”.
التنسيقية طالبت بضرورة فتح تحقيق عاجل في “مصير ميزانية مشروع الطريق الرابطة بين غمرة وتاهلة الذي أنجز برمال منهوبة من المقالع غير المرخصة، وفي كافة المبالغ المالية المرصودة لكل المسالك التي أنجزت بتراب الجماعة القروية من طرف مقاولين متورطين هم أيضا في نهب رمال المقالع”، وفي “تعثر مشروع تهيئة مركز بوزملان الذي كلّف ما يقرب ملياري سنتيم، وكذا مشروع تبليط الأرصفة وأعمدة الإنارة العمومية الذي لم يكتمل إلى حدود اليوم”، وفي “تفشي البناء العشوائي الذي تعرفه الجماعة القروية بمباركة من مدبري الشأن العام واستغلاله سياسيا من أجل كسب أصوات الناخبين والتحكم في رقابهم”، وفي “بناء مقر ثانٍ للجماعة القروية بدون رخصة في خرق سافر لقوانين التعمير المعمول بها، وكذا في الصفقة المشبوهة لمشروع ما سمي ب:"إصلاح" المقرّ الإداري الرئيسي الكائن بمركز بوزملان بمبلغ 52 مليون سنتيم”، وفي “التلاعبات التي عرفتها مشاريع التنمية البشرية منذ انطلاقها سنة 2005 إلى حد الآن وأغلبها معطّل ومغشوش”.
المراسلة التي تتوفر “أندلس برس” على نسخة منها طلبت لفتيت بفتح تحقيق في “ما تتعرض له الثروة الغابوية (ما يقرب 312 هكتارا) من نهب واستغلال فوضوي بينما لا تتجاوز مداخيلها في ميزانية الجماعة 100 درهم سنويا”، وفي “التقصير الحاصل في عدم إتمام إجراءات البيع في ملف اقتناء قطعة أرضية لبناء محطة تصفية الوادي الحار، وفي ثمنها (35 مليون سنتيم للهكتار) الذي يسيل اللعاب في الوقت الذي تباع فيه أراضي الجموع فقط ب(مليون سنتيم للهكتار)”، وفي “الجريمة البيئية التي ترتكب في حق الثروة المائية (منابع بوزملان) جراء إفراغ حمولات الوادي الحار مباشرة فيها وتداعيات ذلك على صحة المواطنين، إذ تم تسجيل وفاة بسبب وباء التهاب السحايا(المينانجيت) وتواتر حالات الإصابة به في المنطقة بين الحين والآخر”، وفي “المشاريع التي صرفت فيها مبالغ مهمّة دون أن تقدم للمواطنين خدمات تذكر من قبيل "السقايات المنتشرة بمختلف دواوير الجماعة القروية" وحرمان عدد من الأسر من الماء الصالح للشرب وكذا إقصاء آخرين من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء”.
ذات الوثيقة اتهمت الجماعة القروية ب”عدم حماية ممتلكاتها من الضياع والإتلاف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها (نموذج الأرض الجماعية التي تجرفها مياه النهر لسنوات)”، ملتمسة من وزير الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع وفي “مصير كل المداخيل التي لا يظهر لها أثر في ميزانية الجماعة القروية من قبيل (مداخيل النقل المدرسي) وضعف مداخيل سيارة الإسعاف"، وفي “مصير كل المصاريف المبالغ فيها (قطاع الغيار، الإصلاح، الوقود….) وفي بنود أخرى تصرف من ميزانية الجماعة دون تنفيذ لأشغالها من قبيل (إصلاح الإنارة العمومية، والتعويضات عن الأشغال الشاقة، ومصاريف النقل والتنقل…)”، وفي “مصير المبالغ المرصودة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتنشيط والتكوين التي لم تحقق حتى هدف التعريف بمفهوم "التنمية البشرية" وبالأحرى المساهمة في تحسين الوضع الاجتماعي للساكنة”.
المستشاران الجماعيان والجمعيات المدنية، طالبوا من خلال مراسلتهم وزارة الداخلية بفتح تحقيق في “المشاريع التخريبية التي ألحقت ضررا جسيما بميزانية الجماعة القروية (نموذج تحويل السوق الأسبوعي من مكانه الطبيعي إلى دوار ناءٍ حيث كان يدرّ عشرات الملايين على ميزانية الجماعة وأصبحت مداخيله لا تتجاوز 100 درهم سنويا)”، وفي “كافة الصفقات المشبوهة التي تم تفويتها لمقاولين من أتباع الرئيس ومعاونيه”، وفي “كل الشواهد الإدارية التي مُنِحت من طرف الجماعة القروية لآيت سغروشن وكشف حجم التلاعب فيها”.