المعطي منجب يتحدى وكيل الملك بالرباط و وحدة معالجة المعلومات المالية ويطالبهم بالكشف عن ممتلكاتهم

بقلم : محمد الهيني محامي وناشط حقوقي
ما من شك، أن الخرجات الإعلامية والتدوينات الفايسبوكية الأخيرة للمعطي منجب تكاد تكون عبارة عن تصاريح جديدة بالاشتباه تعضد شبهات " تورط المعني بالأمر في قضايا غسل الأموال"، بدليل حجم التناقضات الكبيرة والتباينات المفضوحة التي يسقط فيها الرجل كلّما حاول الدفع ببراءته إعلاميا.
ففي كل مرة يدبج فيها المعطي منجب تدوينة افتراضية في العالم الأزرق، أو يدلي فيها بتصريح إعلامي حول براءته المفترضة، إلا وتزداد شبهات تبييض الأموال حول ذمته المالية.
وهذا التناقض في التدوين الرقمي، والتواتر في التصريحات الاعتباطية، سيجعل، ربما، مهمة وكيل الملك بالرباط وضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكثر يسرا وليس بالعسر المتصور، لأن الرجل يمعن في الاعترافات والإقرارات غير المباشرة كلما حاول الذود بالإنكار.
فالرجل الذي كتب عن "رحلته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، بأسلوب التقّية، سقط في نقيض قصده دون أن يدرك ذلك في كثير من المناسبات.
فأن تقدم نفسك معوزا فقيرا إلى الله، لا تملك سيارة تخفرك لمقر الأمن بالدار البيضاء، وتقيك زمهرير البرد في أول أيام المزن بالرباط، فهذا اعتراف صريح بأن الرجل كان يكذب ويفتري على الحقيقة عندما قال سلفا بأنه "أقرض" شقيقته مليون درهم لإنشاء وافتتاح مدرسة للتعليم الخصوصي.
فالذي يقرض مثل هذا المبلغ الكبير لشقيقته من الفائض المدخر لديه، سيكون قادرا على اقتناء "رونج روفر" نقدا وبدون حاجة "للشراء بثمن الكراء".
والذي يُسوّغ ممتلكاته العقارية الكثيرة بحجم الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها أساتذة جامعات "برينستون" و"جورج تاون" و"هارفارد" في أمريكا، سوف لن يكون مضطرا للبحث عن سيارة خفيفة يتحرك بها ذهابا وإيابا، خاصة في وقت الداء والوباء. ولن يكون أيضا مضطرا للاستعانة بصديق ليضطلع بدور "سائق سيارة أجرة" أو "لامتهان النقل السري" نحو محطة السكة الحديدية.
لكن من حسنات تدوينة " الرحلة إلى الفرقة" التي نشرها المعطي منجب في حسابه الشخصي في منصات التواصل الاجتماعي، أنه اعترف فيها صراحة بأن ممتلكاته العقارية والنقدية موضوع شبهات غسل الأموال هي ملك شخصي خالص، راكمه بدون تدخلات خارجية! والمقصود بالتدخلات الخارجية هنا هي عائدات الميراث أو مساعدات الأسرة وليس التحويلات الخارجية في رصيده المحسوب على مركز ابن رشد.
فالمعطي منجب يعترف بأنه لم يكن يملك في أيام الصبا، وليس الصبى كما كتبها هو بشكل خاطئ، محفظة أو مقلمة وكان يستعيض عنهما ب"ميكة"بيضاء مُخاطة بأنامل الأم. وهذا ليس عيبا، وإنما يُفند مزاعم الإرث التي تحدث عنها الرجل سلفا. فالأب الذي يملك ما يورثه لذويه، كان حريا به أن يقتني لنجله بديلا عن "الميكة البيضاء" كمحفظة. لأن الحي أبقى من الميت كما يقول الأشقاء في أرض الكنانة.
ومن مفارقات الرجل أيضا، أنه ينظر للأشياء بعكس ما يرمقها المغاربة أجمعين. فقد انبرى يتحدث عن "الجو الحزين"، بيد أن المغاربة كانوا ينظرون لزخات المطر التي سقطت محتشمة على الرباط والدار البيضاء على أنها "تباشير الخير" التي طالما كان يستجديها عموم الناس.
أكثر من ذلك، حاول المعطي منجب "تعليق" مسؤولية هذا "الجو الحزين" على مشجب السلطة والشرطة والنيابة العامة، وكأن لسان حاله يقول إنهم رتبوا مواقيت استدعائي في الهزيع الأخير من الليل في جو ماطر مكفهر، تتلبد فيه الغيوم، إمعانا في استهدافي!إنها تجليات نظرية المؤامرة المطبقة على الرجل حتى في الأمور الغيبية.
ولم تقف استيهامات المعطي منجب عند هذا الحد، وانطباعاته لما وراء الواقع عند هذا المستوى. بل رجم ضباط الشرطة القضائية بالغيب، بعد أن امتدحهم قليلا بالحديث عن "المهنية في الأعم"، وذلك عندما خمّن كثيرا وتكهن مليّا في محراب التنجيم، وجزم بأن أسئلة المحققين كتبت من طرف أولئك الواقفين وراء الحجاب، ولأغراض التشهير بشخصه.
أو لم يقرأ المعطي منجب قول"الفصل 26" من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ما يلي "يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه"؟ والتسيير يعني التوجيه والتتبع والإشراف والمراقبة، بما يقتضيه ذلك من طرح أسئلة معينة قد تكون محددة في البحث.
ألم يطالع المعطي منجب مؤدى الفصل 128 من الوثيقة الدستورية للمملكة؟ الذي يضع "الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة".
فطرح أسئلة مكتوبة مسبقا لا يعني التشهير، ولا هو قرينة على التأثير في سير التحقيقات، كما يحاول المعني بالأمر تصويره بشكل عبثي في تدوينته الفايسبوكية.
لكن الشيء الذي كان أكثر مدعاة للسخرية في تدوينة "الرحلة إلى الفرقة" لصاحبها المعطي منجب هو عندما أفتى في التقعيد القانوني لجرائم غسل الأموال، وقال أن قيام العناصر التأسيسية لهذه الجريمة يقتضي أولا أن تكون الأموال موضوع الشبهة "وسخة". فهل تحويلات المجتمع المدني التي تزيغ عن مسارها وتتحول إلى حسابات شخصية لا تعتبر وسخة؟ وهل أموال المنظمات غير الحكومية الموجهة لتمويل التدريب الصحفي وتجد نفسها بقدرة قادر تمول المدارس الخصوصية وتقتني العقارات الشخصية لا تعتبر وسخة؟ وبتعبير آخر، هل "اختلاس" أموال وتحويل مسارها لا يعتبر جريمة أصلية تقوم معها جريمة غسل الأموال؟ الجواب متوفر في المادة 574-2 من قانون المسطرة الجنائية، وتحديدا الفقرة الخامسة التي تتحدث عن اختلاس الأموال العامة والخاصة كجرائم أصلية في قضايا غسل الأموال.
وفي سياق متصل، هل الأموال والرواتب التي يزعم المعطي منجب بأنه كان يتقاضاها بالخارج، كلما تحدث في خرجاته المتواترة عن مشروعية ممتلكاته، كانت لها أجنحة وتطير بدون ربان مثل "الدرون"؟ أم أنها مجرد أموال يجب التصريح بها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وللإدارة العامة للضرائب لتتطبع بالطابع المشروع. فأين هي هذه التصاريح إن كان من الصادقين؟
الجواب بالنفي، إذ لم يجد المعطي منجب ما يبرر به ممتلكاته العقارية المنشورة على رؤوس الأشهاد في مواقع التواصل الاجتماعي سوى الدخول في "المعاندة الخاوية"، وذلك عندما طالب من يقف وراء اتهامه بإبراز ممتلكاته هو الآخر.
والحال أنه في هذه المرحلة من البحث ليس متهما وإنما مجرد مشتبه فيه، وعندما يحين الوقت ويتم توجيه صك الاتهام إليه، فإن وكيل الملك بالرباط ووحدة معالجة المعلومات المالية سيكونان مطالبين بدخول تحدي المعطي منجب والكشف عن ممتلكاتهما معا! إنه النضال العبثي حسب معجم المعطي منجب.