المعطي منجب يعلن خوض إضراب عن الطعام: بريء تماما من كل التهم الموجهة إلي وعائلتي تتعرض للتحرش

أعلن الحقوقي المعطي منجب، اليوم الاثنين، خوضه إضرابا عن الطعام، بسبب ما أسماه ب"التحرش الشديد بعائلته"، بعدما حرك القضاء متابعة في حقه بتهم غسيل الأموال.
وقال منجب، في تدوينة جديدة، نشرها على حسابه بالفايسبوك، إنه بريء تماما من كل التهم الموجهة إليه، وأنها التهم نفسها، التي وجهت إليه عام 2015، مضيفا أن "التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب الذميمة تحولت بقدرة قادر إلى تهمة غسيل الأموال، وعلى الرغم من أني استجبت احتراما للقضاء لكل الاستدعاءات للمثول أمام المحكمة الموقرة عشرين مرة طوال خمس سنوات، فإن محاكمتي لم تبدأ بعد، لأن الملف فارغ تماما، ولأنهم لم يجدوا من يتهمني بالنصب، على الرغم من بحثهم العنيد عن ذلك".
وأوضح منجب أن السبب الأساسي لهذا الإضراب عن الطعام هو احتجاجه على ما وصفه بالضغط المستمر على عائلته، مضيفا: "وأؤكد هنا أن عائلتي لا دخل لها في أنشطتي الحقوقية، وكتاباتي المنتقدة بشكل دائم".
وتحدث منجب عن مضايقات، قال إن شقيقته تتعرض لها، كما تعرضت لها ابنته القاصر، حسب قوله، واضطرت بسببها لمغادرة التراب الوطني للعيش في الخارج.
وكان بلاغ وكيل الملك قد أعلن، الأسبوع الماضي، عودة التحقيق المتعلق بمصدر أموال، وعقارات الناشط الحقوقي المعطي منجب "تبعا لما يتم تداوله في بعض الوسائط الاجتماعية".
وأوضح بلاغ وكيل الملك، أنه تبعا إلى ما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث، تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المعطي منجب، وبعض أفراد عائلته، فإنه يعلن بأن النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية، التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه فيها، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب، وأفراد عائلته.
وأوضح وكيل الملك أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر، وطبيعة المعاملات، والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية، موضوع التصاريح بالاشتباه فيها، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.