وأخيراُ حكومة العثماني تُعيد تصنيف تربية الدواجن ضمن النشاط الفلاحي

صادقت الحكومة أمس الأربعاء 11 نونبر 2020 خلال اجتماعها مع لجنة المالية بمجلس النواب في اطار المشاورات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالقبول على مقترح تعديل المادة 46 من المدونة العامة للضرائب تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، و الذي يهدف إلى اعتبار "كانتاج حيواني -حسب مدلول المدونة- الانتاج المتعلق بتربية الدواجن على غرار تربية الأبقار و الأغنام و الماعز".
و يأتي هذا التعديل بعد اجتماعات ومشاورات أجرتها الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) والجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV) والجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك (ANPO) مع مختلف الفرق البرلمانية لاقناعها بتبني مطلب تصحيح تصنيف نشاط ترببة الدواجن في النظام الجبائي المغربي وضمه للنشاط الفلاحي، بعد أن ظل مصنفا لعقود من الزمن كنشاط "بيع الدواجن بالجملة"، الأمر الذي جعل الفدرالية متمسكة بتصحيحه عبر مسار نضالي استمر لسنوات، معللة ذلك كون مقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 21\04\1965 والذي تم الغاؤه وتعويضه بالمرسوم رقم 2-97-876 بتاريخ 05\01\1999 (الجريدة الرسمية رقم 4658 بتاريخ 21\01\1999) المتعلق بالتصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية، صنفت تربية الدواجن ضمن لائحة القطاعات التي تشمل الفلاحة والصيد واستغلال الغابات، و تعتبر تربية الدواجن جزءا من النشاط الفلاحي مثل تربية الماشية ( الأبقار و الأغنام و الماعز…). وتمارس في المجال القروي، وتتعرض لجميع الاكراهات التي تواجهها الضيعات الفلاحية بصفة عامة. وأن الأرباح التي يحققها مربو الدواجن والتي تتأتى من دورات الانتاج التي يمارسونها بالضيعات الفلاحية للحصول على لحوم الدواجن والبيض هي طبيعية ولا تخضع لأي تحويل بواسطة وسائل صناعية، وتباع مباشرة انطلاقا من الضيعات. مشيرة إلى أن المغرب هو البلد الوحيد الذي يصنف تربية الدواجن كنشاط "بائعي الدواجن بالجملة" وليس كنشاط فلاحي.
وقد عبرت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) بحميع مكوناتها عن ارتياحها للمصادقة بالقبول على هذا التعديل باعتباره انجازا كبيرا تحقق لمربي الدواجن الذين عانوا من أزمات كثيرة، آخرها تداعيات حالة الطوارئ الصحية التي تسببت لهم في خسائر فادحة.