انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بتتبع تنفيذ البرنامج القُطري الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

تنظم مصالح رئاسة الحكومة بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة، الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بتتبع تنفيذ البرنامج القُطري الثاني، وهو الاجتماع الذي يعلن انطلاق تفعيل المشاريع المبرمجة برسم المرحلة الثانية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء يهدف، بالإضافة إلى استعراض نتائج مختلف المشاريع المنجزة برسم المرحلة الأولى من البرنامج، إلى بسط رؤية شاملة حول الأهداف والمشاريع المسطرة في إطار المرحلة الثانية، وضمان أرضية ناجعة للتنسيق بين فرق العمل على مستوى المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، والتي ستمتد إلى غاية 2022، ستمكن من إنجاز ما مجموعه 13 مشروعا، وتفعيل انضمام المغرب لمجموعة جديدة من الآليات القانونية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكذا تقوية مشاركة المملكة في اللجان التابعة للمنظمة.
وحسب المصدر ذاته، يهدف برنامج التعاون الثاني بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات تروم تقوية النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي والدفع بالتنمية المجالية والحكامة العمومية، عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من قبل المنظمة.
ويكرس البرنامج وضع المغرب باعتباره البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد القارة الإفريقية الذي ينضم إلى برنامج للتعاون القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويشكل هذا البرنامج لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج القُطري الأول 2015 -2018، ومكن من مواكبة الإصلاحات الهامة التي باشرتها المملكة في مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة.
ويعرف هذا الاجتماع مشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بالبرنامج القُطري الثاني, بالإضافة إلى خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.