المغرب يستعرض مسار تنفيذ "البرنامج القُُطري"

اجتمع مسؤولون مغاربة، يوم أمس الخميس في العاصمة الرباط، بنظرائهم في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي (OCDE) ؛ وذلك من أجل استعراض التقدم المحرز في مجال تنفيذ برنامج التعاون (البرنامج القُطري) الموقع بين الطرفين.
وكان هذا الاجتماع المشترك، الذي يعد الثاني من نوعه، فرصة لممثلي مختلف القطاعات الوزارية المنخرطة في هذا البرنامج وخبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لرصد حصيلة هذا البرنامج، من خلال التركيز على الإنجازات التي تحققت إلى حدود الآن والمراحل المقبلة.
وللتذكير، يعتبر المغرب ثالث دولة في العالم، بعد البيرو وكازاخستان، تنخرط في برنامج من هذا القبيل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعدما وقع عليه في 15 يونيو 2015 بباريس، من لدن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، وأنجيل كريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتضمن البرنامج القُطري، الذي يمتد تنفيذه على سنتين، انضمام المملكة المغربية إلى 9 آليات قانونية أخرى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والرفع من مستوى مشاركة المملكة في 9 لجان داخل هذه المنظمة، فضلا عن تنفيذ 17 مشروعا إستراتيجيا لدعم الأهداف الوطنية لتنمية المغرب تتوزع ما بين تقييم سياسات عمومية ببلادنا من قبل خبراء بالدول الأعضاء، وأنشطة لدعم قدرات الإنجاز فضلا عن دمج المغرب في النظم الإحصائية للمنظمة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
وقد جرى تحديد هذه المشاريع بعد مسار واسع من التشاور والتنسيق بين الخبراء المغاربة ونظرائهم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ وهو المسار الذي مكن من تحديد الدراسات التي تتناسق مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر استراتيجية وأولوية بالنسبة إلى المغرب، وذلك من أجل ضمان الاستفادة المثلى من البرنامج القُطري.
كما نص البلاغ ذاته على اعتماد آلية للتتبع منذ إطلاق هذا البرنامج تتضمن لجنة للتنسيق تحت الرئاسة المشتركة لمصالح رئيس الحكومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخارطة طريق إستراتيجية، ومنصة إلكترونية لتبادل الوثائق وتسهيل الولوج إلى المعلومات ذات الصلة بهذا البرنامج لفائدة خبراء المنظمة وكذا مختلف القطاعات المعنية بهذا البرنامج.