إلباييس : إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب قرار سياسي أكثر منه اقتصادي

قالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، أن قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، هو "قرار سياسي أكثر منه اقتصادي".
واعتبرت الصحيفة أن المغرب مقتنع، بأن العدالة الأوروبية ستنتهي بالحفاظ على الاتفاقات كما هي، معتبرة أن القرار له تداعيات سياسية أكبر بكثير من الآثار الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة أن إسبانيا لها مصلحة اقتصادية مباشرة، لكن الثقل السياسي، الذي يحيط بالاتفاقية، يعد، حسب الصحيفة، أكبر بكثير.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن إلغاء اتفاق الصيد رغم أنه سيؤثر على 128 قاربا من بين 93 قاربا إسبانيا، إلا أن 22 سفينة منها فقط هي التي تصطاد في مياه الصحراء المغربية، وأوضحت أن ذلك لا يعني أن هذا العدد من السفن يستعمل مياه الصحراء بشكل سنوي، بل إن خمس الطاقة المتاحة هو المعني بهذا القرار، حسب الصحيفة ذاتها.
وأضاف نفس المصدر أن هناك فئة سادسة في الاتفاقية لا تؤثر على أي سفينة إسبانية، مشيرة إلى أنه النوع المخصص لصيد الأسماك السطحية الصناعي، ولا يوجد سوى 18 قاربًا، ومعظمهم من ألمانيا وهولندا.
وفي حديثها مع ديبلوماسي لم تكشف عن إسمه، قال إن "الحكومة الإسبانية قد تؤيد في الوقت الحالي الدفاع عن مصالح المغرب أمام الاتحاد الأوروبي.
ومن جهته أكد سفير مغربي سابق "لإلباييس" "أن القيمة الاقتصادية لهذه الاتفاقيات لا تذكر مقارنة بأهميتها السياسية، يؤكد الدبلوماسي السابق أنه نقل ذات مرة الرسالة التالية إلى زملائه الأوروبيين: "حل الصحراء المغربية هو امتياز حصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيأتي يوم تعلن فيه عن نفسها قانونيا، ولكن في غضون ذلك، فإن السكان الذين يعيشون في تلك المنطقة لهم الحق في التنمية، والمغرب استثمر الكثير منذ انتعاشه عام 1975، مقابل كل يورو يتم إنتاجه في الصحراء تخصص الدولة سبعة ".
وأضاف الديبلوماسي المغربي أنه عندما يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارة حرة مع المغرب تشمل الصحراء المغربية "فإنه يتمشى مع موقفه بالدفاع عن التجارة الدولية كعنصر من عناصر التنمية بين الشعوب".