السلطات الأمنية تشدد المراقبة على جواز التلقيح بمختلف المدن المغربية

فور بداية يوم الخميس، ودخول القرار الحكوم حيز التنفيذ، شرعت السلطات الأمنية و الدرك الملكي ، في تشديد الإجراءات، لتطبيق قرار الحكومة القاضي بحمل جواز التلقيح للتنقل بين المدن، وذلك على مستوى السدود الأمنية في مداخل ومخارج المدن المغربية.
وتنقلت جريدة "المغرب 24" بمختلف السدود الأمنية بشمال المملكة وعاينت توقيف الكثير من المواطنين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح.
وتحرص السلطات الامنية على أن يتوفر المسافرون على متن العربات على جواز تلقيحه، وتستفسر حول الوجهة التي يتوجه نحوها المواطنون، وحثهم على الإلتزام بالقرارات الحكومية.
وأفادت مصادر إعلامية مغربية أنه سيتم تشديد الاجراءات على مستوى المدن الكبرى خاصة الدارالبيضاء و الرباط وطنجة ، وذلك في طل وجود مخاوف من انتشار متحور متفرع عن سلالة دلتا ، وهو ما دفع المغرب إلى تعليق الطيران مع ثلاث دول أوربية.
هذا يتساءل جزء من المغاربة عن قانونية فرض "جواز التلقيح" في وقت يسمح الدستور بحرية التجول والتنقل.
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة، يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدت الحكومة السابقة.