نقابي: جواز التلقيح اعتمدته العديد من الدول والأمن الصحي فوق كل شيء

في ثاني قرار لها متعلق بتدبير جائحة كورونا، بعد تخفيف التدابير الاحترازية بداية الشهر الجاري، قررت حكومة عزيز أخنوش اعتماد "جواز التلقيح" وثيقة رسمية من أجل التنقل بين المدن والأقاليم والدخول إلى الأماكن العامة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.

وبررت الحكومة إقرار هذه الخطوة برغبتها في "تعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن القرار سيشمل السماح للأشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب الوطني، وخارج المملكة، بالإضافة إلى اشتراطه أمام الموظفين والمستخدمين من أجل ولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات السياحية.
وحول هذا الموضوع قال علي لطفي، نقابي و رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن أسئلة القناة الثانية، إن عدة دول اضطرت إلى إصدار قوانين وقرارات ملزمة للمواطنين للتلقيح ضد كوفيد -19 وإجبارية التوفر على جواز التلقيح والتطعيم لولوج فضاءات عمومية مثل المقاهي والمطاعم والتنقل.
وبعض هذه القوانين اقتصر في البداية على فئة معينة من السكان كالأطباء والممرضين والعاملين بقطاع الصحة، كما فرضت تدابير وقيود بما فيها المنع من مزاولة أي نشاط فيه اتصال مباشر مع المواطنين كقطاع الصحة، وفرضت عقوبات على المخالفين.
وبالمقابل، هناك دول فرضت مجموعة من القيود دون أن ترقى إلى الزامية التلقيح. وفي هذا السياق، ظهرت عدة حركات اجتماعية مناهضة ورافضة لإلزامية التلقيح وخرجت مظاهرات واحتجاجات في أوروبا واستراليا وأمريكا حيث تعتبر إلزامية التلقيح والتطعيم تقييدا للحريات المدنية.
وأضاف أن القرار في المغرب كان يلوح في الأفق لا سيما وأن السلطات لجأت منذ مدة لفرض عدة تدابير وإجراءات احترازية في إطار قانون الطوارى الصحية، ومنها ضرورة التوفر على جواز التلقيح للتنقل بين المدن منذ مطلع هذا الشهر، وهي إحدى الإشارات التي لمحت للتوجه نحو إجبارية تقديم جواز أو شهادة التلقيح لولوج الأماكن العمومية.
كما بدأت السلطات المحلية في بعض المناطق باشتراط جواز التلقيح لتسليم وثائق إدارية للطلبة من قبيل الولوج إلى الإقامة بالأحياء الجامعية، إلى جانب أنه يجب عدم إغفال أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سبق له مطالبة الحكومة بإصدار قانون يجيز لأرباب المقاولات بمنع العمال الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح من ولوج الشركة أو المقاولة، كما بدأ الحديث عن جواز التلقيح بالنسبة للتلاميذ من 11 إلى 17 سنة من أجل ولوج القسم وذلك لحمل الأباء على تلقيح أبنائهم.