وزارة العدل تتجه نحو الرقمنة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه اعتبارا للبعد المجتمعي لورش إصلاح منظومة العدالة، فإن وزارة العدل، منذ المراحل الأولى لبلورة مشروع التحول الرقمي للعدالة، تبنت بكل طواعية مقاربة تشاركية فعلية مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأضاف أنه تكريسا لهذا المنحى، وسعت وزارة العدل دائرة مشاوراتها مع باقي الشركاء المعنيين برقمنة الإجراءات القضائية سعيا منها لتجويد هذا المشروع وملاءمته مع انتظارات كافة الفاعلين المؤسساتيين.
وأكد وهبي، خلال ندوة حول موضوع "الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية" أنه حرصا على الدفع بمسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ببلادنا، والذي يتقاطع في غاياته مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية.
وقد انتهجت وزارة العدل حکامة تعتمد على تحديث الترسانة التشريعية وملاءمتها مع التحولات العميقة والمهمة التي تعرفها بلادنا على جميع المستويات، وعلى رأسها ورش تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وكان من الضروري أن يطال التعديل الترسانة القانونية الناظمة لمجال إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال تصريف العدالة بالمحاكم، وفقا للقواعد والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.