بحضور الوزيرين مزور وسكوري .. طنجة تحتضن النسخة ال4 من أيام المؤتمر الصناعي بالمغرب

افتتحت ، يوم الجمعة الماضي بمدينة طنجة أشغال النسخة الرابعة من "أيام المؤتمر الصناعي بالمغرب" ، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، إضافة إلى نخبة عريضة من الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين والأكاديميين ورجال الصناعة مغاربة وأجانب.
هذه الفعالية، المنظمة من طرف مجلة "صناعة المغرب" برعاية من وزارة الصناعة والتجارة، تهدف إلى خلق تعاون مثمر بين السلطات العمومية وباقي الأطراف المعنية والفاعلة في المجال الصناعي، وجعل السيادة الصناعية في صلب هذا التعاون.
كما يهدف هذا الحدث الاقتصادي البارز، الذي يلتئم تحت عنوان "السيادة الصناعية والطاقية والصحية في خدمة التنمية الجهوية والاستثمار و التشغيل "، إلى تعبئة السلطات العمومية، فضلا عن الجهات الفاعلة وصناع القرار الجهويين والصناعيين و الفعاليات الاجتماعية، في منتدى للتشاور لإيجاد وصفة تنزيل مناسبة وعملية وفعالة للأولويات الوطنية الجديدة للقطاع الصناعي.
وأبرز وزير الصناعة والتجارةن رياض مزور، بهذه المناسبة، أن السيادة الصناعية هي رهان استراتيجي بالنسبة للمملكة المغربية، في ظل المنافسة الدولية الشديدة والمتزايدة التي تثير العديد من التحديات، مشيرا إلى أن المملكة في ظل القيادة المستنيرة والرشيدة للملك محمد السادس شهدت على مدار 20 عاما، استراتيجيات صناعية متتالية جعلت من الممكن إرساء أسس المغرب الصناعي الحديث ووضع المغرب كمركز تنافسي على النطاق الإقليمي.
وأكد مزور في هذا الصدد أن السيادة من الناحية الصناعية يمكن تقسيمها إلى 5 مجالات حيوية هي السيادة الغذائية والأمنية والصحية والصناعية والجهوية، مشددا على أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 ترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات إستراتيجية أساسية لخلق 400000 فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني ، من أجل تعزيز استقلالية المملكة ومرونتها.
وتابع أن الاستراتيجية الصناعية، مثل الخطط الصناعية السابقة، يتم وضعها بالتشارك مع فاعلين من القطاع الخاص والفعاليات المهنية ومجالس الجهات كجزء من عملية تشاور واسعة النطاق يتم بلورتها و تنفيذها في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على 4 ركائز أساسية، تروم ضمان استقلالية المغرب بخصوص السلع الاستراتيجية من خلال تأمين الإمدادات والإنتاج المحلي للموارد والمنتوجات الأساسية ، وضمان التوزيع الجهوي المتوازن للإنتاج الوطني، ودعم الاندماج العميق للقطاعات الصناعية، ووضع المغرب على خريطة العالم للصناعات المتقدمة والمستدامة.
من جهته ، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري أن الديناميكية الصناعية المغربية هي استثناء على نطاق عالمي، بالنظر إلى المسار الذي سلكته الصناعة الوطنية، حيث انخرط الفاعلون الصناعيون في رؤية الدولة التي تطورت بمرور الوقت، على الرغم من الصعوبات المرتبطة بتداعيات وباء كوفيد -19 ، وساهمت بالتالي في الحفاظ على السلم الاجتماعي في البلاد ، بفضل الحفاظ على مناصب الشغل والوظائف.
وأشار الوزير إلى أن السيادة الصناعية موضوع الساعة وإرادة الدولة التي عبر عنها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى حماية الوطن وفق نموذج منتج وفعال وله مردودية مهمة، مؤكدا على أهمية التكامل بين السياسات العمومية لضمان السلم الاجتماعي.