المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان.. تعزيز سيادة القانون مدخل أساسي لحماية الحريات الدينية

دعا فاعلون في الحقل القانوني والمدني والديني والأكاديمي، اليوم الثلاثاء خلال أشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان المنعقد بمراكش، إلى تكثيف الجهود لحماية الحريات الدينية من خلال تعزيز سيادة القانون باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق هذا المبتغى.
وأبرز المتحدثون في أولى جلسات النقاش رفيع المستوى حول "دول الحق والقانون: لنعمل سويا من أجل دعم دولة الحق والقانون: الممارسات الفضلى والتحديات"، نظمت في إطار هذه الفعالية البرلمانية الدولية قوة سيادة القانون في الحد من أي ممارسة غير سليمة من شأنها عدم احترام الممارسات الدينية للأفراد.
وفي هذا السياق، أكدت المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، والأستاذة الجامعية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، نظيلة غني، أن قوة سيادة القانون تتجلى في الحد من "الشطط في استعمال السلطة"، وبالتالي تعزيز المساءلة والمساواة أمام القانون وتطبيقه على الجميع، مثيرة على سبيل المثال مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأبرزت المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، التي أدارت جلسة النقاش، أهمية الحماية التي تضمنها سيادة القانون للأديان، وبذلك ضمان عدد من الحقوق والحريات لاسيما ممارسة حرية المعتقد والتمتع بالحق في تعليم وتدريس الأديان، منب هة إلى تراجع ممارسة المعتقدات الدينية في العالم.
من جانبه، دعا الأمين العام للتحالف الإنجيلي العالمي والرئيس المشارك لمنظمة أديان من أجل السلام، توماس شيرماتشر، البرلمانات والمؤسسات الدينية إلى الانخراط والعمل المشترك لتعزيز دولة الحق والقانون انطلاقا من صلاحيات المؤسسة التشريعية وكذا من قوانين حقوق الإنسان، مشيرا كذلك إلى دور القادة الدينيين في حماية تطبيق القانون.
وشدد شيرماتشر على ضرورة مواجهة كل ما يمس بسيادة القانون باعتبارها أساس احترام الأديان، موضحا أنه لا يمكن الحد من الممارسات غير المقبولة مثل عدم احترام أماكن العبادة، إلا بضمان تطبيق القانون "وذلك بانخراط والتزام المجتمعات وتملكها لهذه الرؤية".
بدوره، أبرز الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة أديان وهو أستاذ الفلسفة الجيوسياسية الدينية، فادي ضو من لبنان، أن سيادة القانون هي أساس بناء مجتمعات يسودها السلم والسلام وذلك بتظافر جهود القادة البرلمانيين والدينيين لتعزيز ونشر منظومة القيم المشتركة، منب ها إلى ضرورة إعادة وتعزيز الثقة بالفاعلين في الحقل البرلماني والديني.
وأكد فادي ضو أنه لابد من الاشغال على القواسم المشتركة بين الزعامات السياسية والدينية، معتبرا أن "ما نبحث عنه ليس هو السلطة ولكنه العمل لصالح المجتمعات وبالتالي تحقيق صلب المصلحة الجماعية"، ولذلك، يضيف المتحدث، "نحتاج إلى الكثير من النزاهة ومكافحة الشعبوية من أجل الاشتغال على القيم وليس المصالح الضيقة".
بدورها، استعرضت العضوة السابقة في البرلمان البوليفي، فرناندا سان مارتن، تجربة الاتحاد البرلماني الدولي على مستوى تنزيل المجهود التدريبي الذي يشارك فيه خبراء في مجالات متعددة إلى جانب تشكيل شبكات لترصيد مجهودات البرلمانيين من مختلف البلدان والجنسيات، مما يسهم في توسيع مجالات التعاون بين مختلف الأطراف على مستوى حماية حقوق الإنسان.
واعتبرت البرلمانية البوليفية السابقة أن منظمات المجتمع المدني تشكل حلقة مهمة في عمل الاتحاد من أجل تعزيز الاشتغال في محيط متنوع، داعية إلى العمل المشترك بين هذه المنظمات والبرلمان لتعزيز الديمقراطية وبناء الثقة بين المجتمع ومختلف الأطراف.
كما نو هت رئيسة مجلس النواب الإسباني ميريشيل باتيت بالتجربة المغربية على مستوى التعاون وتلاقح الحضارات والتعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود ومختلف الأديان المتواجدة به، معتبرة أن احترام تنوع الأفراد أيا كانت انتماءاتهم الدينية والعقدية هو أساس الديمقراطية.
ودعت البرلمانية الإسبانية بدورها إلى ضرورة التشبيك والتعاون بين الفاعلين البرلمانيين والدينيين من أجل تعزيز التسامح الديني والانفتاح على المعتقدات المختلفة، داعية الزعماء الدينيين إلى الاضطلاع بأدوارهم على مستوى مواجهة التزمت والتطرف في المجتمعات.
وفي مداخلة أخرى، أورد الخبير القانوني والكاتب التنفيذي للجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس نوربرت تانكوانو أنه "إذا نظرنا إلى العالم سنلاحظ تراجع تطبيق القانون على مستوى إفريقيا"، مضيفا أنه من الضروري تكثيف الجهود لإعادة النظر في سيادة القانون وذلك بالنظر إلى وضع منطقة الساحل على الخصوص التي تعرف انتشار مجموعة من الجماعات الإرهابية.
وشدد تانكوانو على أن التحدي والرهان الكبير الذي يسائل دور البرلمانيين والزعماء الدينيين يتجاوز، في منطقة الساحل، الحديث عن حرية التعبير والعقيدة إلى الحديث عن الحق في الحياة، وذلك بسبب التقتيل والاختطاف الذي يتعرض له الأفراد، داعيا المجتمع الدولي إلى تظافر جهوده على هذا المستوى.
ويعكس مؤتمر مراكش الذي ينظمه، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي، الأدوار المهمة والمتعددة التي تضطلع بها المؤسسة التشريعية الوطنية ممثلة بمجلسي النواب والمستشارين، والتي تنهل من تاريخ المملكة العريق والحافل بالأحداث والس ير و النماذج المضيئة في مجال التسامح الديني والعيش المشترك.
ويشكل المؤتمر لحظة رفيعة لتثمين العمل المشترك بغية تحقيق التعايش المستدام وبناء مجتمعات أكثر سلاما وتسامحا، ستعيشها مراكش الحمراء على مدى ثلاثة أيام، وستحتفي خلالها بالتنوع الثقافي والديني بجميع أشكاله، وتنير الطريق لمكافحة جميع أشكال التمييز وما يتصل به من تعصب وكراهية وتطرف وأعمال عنف ضد الناس على أساس أصلهم العرقي أو لون بشرتهم أو دينهم أو معتقدهم.
ويتطلع المؤتمر الذي ينظم بشراكة مع منظمة أديان من أجل السلام، وبدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء، حسب المنظمين، إلى إعادة التأكيد وتوطيد القيم والمبادئ المشتركة المتمثلة في السلام والإنسانية والأخوة والتعاون بين الثقافات والأديان والأمم، والتركيز على التعليم والعلوم بوصفهما أساسا هاما للسلام ووسيلة لمكافحة مختلف أشكال التعصب.