متابعات .. من أجل تعزبز الحوار بين الثقافات و الأديان

- رسالة ملكية : الإشادة بالمجهودات المتواصلة في سبيل إيجاد فضاءات بناءة، لتبادل وجهات النظر، من أجل النهوض بالتنوع الثقافي، وحماية حرية التعبير
- عبدو ضيوف : المغرب كان ولا يزال مثالا فريدا للتلاقح الخلاق بين الحضارات والثقافات والأديان
- المشاركون : الأنشطة التربوية ينبغي أن تكون الأداة المثلى للحوار بين الحضارات والثقافات والأديان
- إعلان فاس : لا ينبغي بأي شكل من الأشكال تسخير الأديان، ولاسيما الأديان السماوية الثلاث، مطية لأنماط الحكم أو التدبير السياسي والاجتماعي ذات الطابع التمييزي
مكتب فاس: حسن عاطش
وجه الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في الندوة الدولية حول «تعزيز حوار الحضارات واحترام التنوع الثقافي، التي تنظمها المنظمة الدولية للفرنكوفونية والأيسيسكو بتعاون مع اليونسكو بالعاصمة الثقافية والروحية للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 30 شتنبر و2 أكتوبر 2013، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشاد من خلالها جلالته بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كل من إرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو، وعبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وفخامة عبدو ضيوف، الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، في سبيل إيجاد فضاءات بناءة، لتبادل وجهات النظر، بين شخصيات من مشارب مختلفة، من أجل النهوض بالتنوع الثقافي، وحماية حرية التعبير.
كما أكد جلالته من خلال الرسالة التي ألقاها محمد باها وزير الدولة أمام المؤتمرين، حرص المملكة المغربية العضو نشيط في هذه المنظمات الوازنة، وأحد الأعضاء المؤسسين لتحالف الحضارات، في مواصلة دعم عملها، وتطبيق مواثيقها ذات الصلة، والمساهمة بفعالية، في الدفاع عن القيم النبيلة التي تتبناها، مشيرا إلى انخراط المملكة الفعلي في هذا المسار، من خلال التزامها بالمعايير الدولية المتقدمة، التي تبنتها الإيسيسكو واليونيسكو، ولاسيما تلك المتضمنة في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي أقرتها الدول الأعضاء في منظمة اليونيسكو سنة 2005، وكذا الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي، الذي صادق عليه المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء الثقافة سنة 2004، معبرا عن قناعة المملكة المغربية الراسخة بأن تعزيز الحوار بين الحضارات، واحترام التنوع الثقافي، لا يمكن أن يصبحا واقعا ملموسا على المستوى العالمي، إلا إذا تم ترسيخهما وطنيا، وفسح المجال لتبني أهدافهما النبيلة من طرف كل مواطن.
وأشار جلالته بأن الدستور المغربي الجديد قد كرس المزج المتناغم بين روافد الهوية الوطنية، والتشبث بالقيم الكونية انطلاقا من الرصيد التاريخي العريق للمملكة، وهويتها الأصيلة، القائمة على التفاعل الإيجابي بين مقومات الوحدة والتنوع، موضحا، فبموازاة مع ترسيخه لميثاق حقيقي للحقوق والحريات الأساسية، وتبويء الدين الإسلامي السمح مكانة الصدارة في المرجعية الوطنية، فإن القانون الأسمى للمملكة قد نص على تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية، وأكد على تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، إضافة إلى اعتبار والأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية، فقد أوكل الدستور للدولة مهمة صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، مع تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، وهو ما يعكس التنوع الثقافي واللغوي بالمغرب، والحرص على حمايته وتنميته.
وأكد جلالة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين، حرصه منذ اعتلائه العرش، على التجديد العميق للحقل الديني الوطني، من أجل الحفاظ على الأمن الروحي للمغاربة، في إطار القيم الحقيقية للإسلام، طبقا لمبادئ المذهب المالكي، الذي يدعو للاعتدال والتسامح، والابتعاد عن الظلامية والتطرف، حيث تظل إمارة المؤمنين، هي الضامنة لاحترام معتقدات جميع مكونات المجتمع المغربي، وصيانة تقاليده العريقة، المبنية على الانفتاح والتفاعل الإيجابي، لاسيما مع محيطه الإفريقي، مركزا على دور منظومة التربية والتكوين، كفضاء متميز لتنشئة الأجيال الصاعدة، على قيم التسامح والحوار والانفتاح.
وإيمانا بنبل تعاليم الدين الإسلامي، الداعية إلى السلام والأخوة، ذكر جلالته بالجهود المبذولة من أجل إبراز صورة الإسلام الحقيقية، التي شوهتها بعض الحملات البغيضة والمقصودة، مستغلة نزوعات التعصب والانغلاق التي يروجها بعض أدعياء الدين الإسلامي، للخلط بين جوهره القائم على الاعتدال والوسطية، وبين أعمال العنف والتخريب التي تتبناها جماعات التطرف والإرهاب.
من جانبه، أكد عبدو ضيوف الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها أندري أزولاي مستشار صاحب الجلالة ومحمد أمين الصبيحي وزير الثقافة ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية ووالي الجهة والعديد من السفراء المعتمدين بالمغرب إلى جانب مجموعة من الباحثين ورجال الفكر والثقافة والإعلام من المغرب والخارج، أن المغرب كان ولا يزال مثالا فريدا للتلاقح الخلاق بين الحضارات والثقافات والأديان بفضل تجربته العريقة في الانفتاح على العالم في ظل احترام المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة، مضيفا، أنه وفي سياق ما يعرفه العالم اليوم من اضطرابات وتحولات يقدم المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نموذجا للاستقرار والإرادة القوية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ التعددية السياسية والمشاركة البناءة لجميع الفاعلين داخل المجتمع.
كما أوضح الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية أن الحوار بين الثقافات والأديان أضحى في ظل التحولات التي يشهدها العالم ضرورة ملحة تتطلب توافر مجموعة من الشروط، مشيرا، إلى أنه لا مجال لحوار فعلي دون رغبة في الاعتراف المتبادل، مؤكدا أن الحوار بين الثقافات والديانات يتطلب التخلص من الأحكام المسبقة والصور النمطية ومظاهر الخلط مشددا على أن ما يخشاه الجميع اليوم هو صدام انعدام الثقافة أكثر من صدام الثقافات، بحيث يرى فخامته أن الحوار لن يكون ممكنا دون نقد ذاتي متبادل ودون الاحترام المتبادل على اعتبار أن الاحترام هو المدخل الوحيد لانفتاح القلوب والعقول لتستوعب ما ينوي الأخر تقديمه لنا كما أن الاحترام هو السبيل الوحيد لتحقيق المساواة في الكرامة بين الجميع، معتبرا، أن هذا الحوار ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته لأنه ليس سوى خطوة على درب تجاوز الخلافات والاجتماع معا حول القيم المشتركة، مشيرا، إلى أن النسبية الثقافية تشكل أكبر خطر يتهدد الجميع في هذا الصدد.
وقد دعا إلى تجنب الانسياق وراء محاولة تعويض غياب الحوار والتعاون والتضامن باعتماد نظرة ثقافية مبتورة وازدواجية للعالم، مؤكدا على أهمية اقتراح حلول سياسية حقيقية لحل الأزمات والصراعات وللفوارق الاقتصادية والاجتماعية المثيرة للقلق.
وفي سياق متصل، أكد عبدو ضيوف أنه بوضع الثقافات والأديان في خدمة مشاريع بناءة بدل تسخيرها لترسيخ الإقصاء سيمكن من المحافظة على الثقافات في تنوعها وبناء علاقات متوازنة وإرساء دعائم التعددية في ظل ديمقراطية منفتحة تستوعب جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين مما يمكن من التوفيق بين جدلية الأنا والآخر وبين عالمية الحقوق الإنسانية وخصوصية الحقوق الثقافية في خدمة السلام .
وقد شارك في أشغال هذه الندوة الدولية نحو خمسين من الشخصيات السياسية والدينية والفكرية من مختلف بلدان العالم، حيث بحث المشاركون تحليل التقدم الذي تم تسجيله على مستوى حوار الحضارات واحترام التنوع الثقافي مع تشخيص المخاطر والعقبات التي تعيق الجهود التي تروم تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان في ضوء ما تشهده العلاقات الدولية من تغيرات إلى جانب وضع إطار عمل لتعزيز فرص نجاح هذا الحوار من خلال اعتماد الآليات المناسبة في مجالات التربية والإبداع الثقافي والإعلام، معلنين في نهاية أشغال المؤتمر نداء فاس لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، موجهين دعوتهم إلى الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكفونية والأيسيسكو والمجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود وتعزيزها سعيا إلى بناء حوار فاعل بين الحضارات والثقافات والأديان وترسيخ ثقافة السلام داخل الأمم وفيما بينها.
كما أكدت مختلف المداخلات في الجلسة الاختتامية على القيمة والحمولة التوجيهية التي جاءت في الرسالة الملكية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في الندوة الدولية، حيث اعتبرها المتدخلون وثيقة من الوثائق الدولية بالغة الأهمية، التي ترسم خارطة الطريق لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان.
كما نص إعلان فاس على أهمية حرص الزعماء الدينيين والجهات المسؤولة على ممارسة الشعائر والشؤون الدينية، بالإضافة إلى قادة الأحزاب السياسية والحكومات على إحياء وإرساء قيم الحوار والتعايش السلمي والعيش المشترك على نحو مستدام في ظل احترام المبادئ والممارسات الدينية وحرية التعبد والمعتقد، مشددا على عدم تسخير الأديان كمطية لأنماط الحكم أو التدبير السياسي ذات الطابع التمييزي.