المغرب يتوج بجائزة كوفي عنان الفخرية للسلامة الطرقية

جرى، أول أمس بمراكش، تتويج المملكة المغربية بجائزة كوفي عنان الفخرية للسلامة الطرقية، اعترافا بجهوده وريادته الإفريقية في هذا المجال، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من هذه الجائزة، التي تنظم على مدى يومين تحت شعار"التحولات الرقمية والابتكارات من أجل طرق أكثر أمانا" بمبادرة من وزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" بتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية ومؤسسة كوفي عنان.
وحسب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فإن المغرب يعد بلدا رائدا في مجال السلامة الطرقية بإفريقيا، مشيرة إلى أنه المملكة خطت خطوة عملاقة في عام 2020 مع إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، "وهي مؤسسة مستقلة وممولة ذاتيا".
وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جاءت لتتوج إرث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التي تم إحداثها في عام 1977، مبرزا أن المغرب يبذل جهودا هائلة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع شركائه الأفارقة في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية.
وتأتي هذه المبادرة لمكافأة وتثمين الممارسات الفضلى في مجال السلامة الطرقية في البلدان الإفريقية، لتكون بمثابة نموذج ومصدر للإلهام للبلدان الأخرى، كما تعتبر تشجيعا للبلدان على العمل بجدية أكبر، لإنقاذ المزيد من الأرواح البشرية في القارة الإفريقية، التي لديها أعلى معدل وفيات على الطرق في العالم.
وتروم جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية إلى أن تشكل حافزا للتغيير في القارة، والذي يظل ضروريا على اعتبار أن التكاليف بالنسبة للاقتصادات الإفريقية تبقى مرتفعة للغاية، حيث تصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يعوق النمو المتوقع.
- Advertisement -
وتجمع جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية لسنة 2023 قادة سياسيين رفيعي المستوى وكبار مسؤولي السلامة الطرقية وخبراء من البلد المضيف، المملكة المغربية، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) وممثلي مختلف المنظمات والوكالات من باقي البلدان الإفريقية.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث القاري، أشاد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بالعمل المتميز الذي تقوم به جميع الهيئات والمنظمات التي نفذت تدابير وإجراءات جادة لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية 2021 -2030، والذي يهدف إلى خفض عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى النصف بحلول سنة 2030.
وأكد على أهمية جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية التي تكرم وتثمن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة وفعالة في مجال السلامة الطرقية في أفريقيا.
من جانبه، أوضح جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، أن رؤية كوفي عنان وتصميمه على رفع مستوى الوعي حول هذا الوباء الخفي والمهول، مهدت الطريق لإحراز تقدم كبير في سياسات ومبادرات السلامة الطرقية، مشيرا الى أن جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية تعد منصة مهمة لتكريم وتتويج الذين ينفذون حلولا مبتكرة لمعالجة هذه الأزمة في المنطقة الأكثر تضررا.
- Advertisement -
بدوره، أشار أنطونيو بيدرو ، الأمين التنفيذي بالنيابة للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا، الى أن البلدان الإفريقية تظل في حاجة ماسة إلى تكثيف جهودها في مجال السلامة الطرقية من أجل استثمار كل الفرص السانحة لخفض الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها في مجال تدبير السلامة الطرقية واستخدام التكنولوجيات المبتكرة للحد بشكل ملموس من الوفيات الناجمة عن حوادث السير في القارة الإفريقية.
ويهدف هذا الحدث القاري، إلى تحفيز أبرز الأطراف المعنية – الحكومات والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني- لتطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومتميزة لإنقاذ الأرواح على الطرق الإفريقية انسجاما مع الهدف المحدد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والرامي إلى تقليص المعدل العالمي للقتلى والمصابين بجروح بليغة جراء حوادث السير في أفق 2030. حيث تبنت التوجهات الاستراتيجية الإفريقية الهدف نفسه في إطار عقد العمل للسلامة الطرقية 2021-2030 المعتمد من طرف الاتحاد الإفريقي برسم سنة 2021. كما يرمي إلى الاعتراف بالمساهمات الكبيرة لكوفي عنان في مجال السلامة الطرقية وإلهام الفاعلين وحشد الشخصيات المؤثرة في التصدي لأزمة انعدام السلامة الطرقية، لا سيما في إفريقيا.
ويتضمن هذا الحدث القاري، تنظيم العديد من الجلسات لمناقشة مجموعة من المواضيع البالغة الاهمية، تهم على الخصوص وضع مقاربة رقمية في مجال السلامة الطرقية وإعداد البيئة التقنية والتنظيمية والمالية وتجارب بعض الدول الإفريقية في استخدام الرقمنة وتدبير السلامة الطرقية، بالإضافة إلى جلسة عمل حول برنامج عمل المرصد الإفريقي للسلامة الطرقية.