شروط الحصول على بطاقة الصحافة تجر بنسعيد للمساءلة البرلمانية

وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والاتصال مهدي بن سعيد، يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها الوزارة في إطار الإختصاص، وكذلك التدابير التي ستتخذها لوقف العمل بالقرارات غير السليمة المتعلقة بالبطاقات المهنية، وذلك بعد استياء عدد كبير من مهنيي الصحافة والنشر من قرارات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع.
وجاء في بلاغ صحفي توصلت جريدة "المغرب 24" بنسخة منه، "إن استمرار هذا الوضع ينذر بخلق اضطراب غير مسبوقة في قطاع الصحافة والنشر، ويهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية التي تعد ركيزة أساسية في تشييد المجتمع الديمقراطي".
وأكد المصدر ذاته، أن "قرارات اللجنة المؤقتة وغير المنتخبة ضربت الحقوق المكتسبة للصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية منذ سنوات بإقصاء عدد كبير من تجديد بطائقهم، على الرغم من استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناءً على قرارات سابقة للمجلس الوطني، كما أعطت اللجنة المؤقتة لنفسها صلاحيات القيام مقام مصالح الصندوق ومديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، وهو ما يتناقض مع أحكام مدونة الشغل".
وذكر البلاغ، أن "المشهد الصحفي يعيش احتقانا كبيرا، بفعل القرارات المتسرعة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر في شأن تجديد البطاقات المهنية وتدبير مقاولات الصحافة والنشر، وذلك دون الاستناد إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة من جهة ودون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية من جهة أخرى".
وانطلاقا من هذه الوضعية، ينتظر تصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بشروط استقلالية تدبير شؤون الصحافة، من أجل دفع هذه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر نحو مراجعة آليات اشتغالها.
تابعوا آخر الأخبار عبر Google News