إضراب وطني .. المنظمة الديمقراطية للشغل ODT تواصل إحتجاجها

قررت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، مواصلة الاحتجاج المشروع بخوض اضراب وطني يومي الاربعاء والخميس 6 و7 مارس 2024 بجميع المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية باستثناء المستعجلات والانعاش ووحدات العناية الفائقة، وذلك من اجل تحقيق الملفات المطلبية في شموليتها ومن أجل حماية القطاع العمومي الصحي ومواجهة كافة اشكال الاتجار في الصحة.
وجاء في بلاغ من المنظمة الديمقراطية للشغل، توصلت جريدة "المغرب 24″ بنسخة منه، أنه " أمام استمرار سياسة الصمت والتجاهل الحكومي لنداءات و احتجاجات الشغيلة الصحية، آخرها الاضراب الوطني الأخير الذي شاركت فيه جميع النقابات الصحية بنجاح، ضدا على تلكؤ الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم التفاعل الإيجابي مع الحد الادنى من الملفات المطلبية المشروعة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداءا من يناير 2024″.
وحسب المصدر ذاته، تطالب المنظمة ب " اضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع اقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، واقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين، وإضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وتعميم الشهر الثالث عشر، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي موظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميم تعويضات الاخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه، وكذلك دعم وتمويل القطاع العمومي للصحة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.
وأشار البلاغ، إلى أنه "لكل هده الاعتبارات ونظرا لاستمرار الصمت والتجاهل الحكومي والتماطل في تنزيل بنود الاتفاق المشار اليه أعلاه قرر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة Odt الإعلان عن معركة نضالية احتجاجية ثانية بجانب كافة نقابات قطاع الصحة من خلال تنفيذ اضراب وطني بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، باستثناء مصالح المستعجلات و الإنعاش ووحدات العناية الفائقة وذلك يومي الاربعاء. والخميس 6 و7. مارس 2024 باستثناء مصالح المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية. الفائقة ويدعو الشغيلة الصحية إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة النضالية من اجل تحقيق الملفات المطلبية في شموليتها ومن اجل حماية القطاع العمومي الصحي ومواجهة كافة اشكال الاتجار في الصحة".
وخلص البلاغ، إلى أن "موظفي وموظفات الصحة والحماية الاجتماعية الذين اجمع الكل على المجهودات الخيرة التي يبدلونها لخدمة صحة المجتمع، رغم الظروف الصعبة والمكفوفة بكل المخاطر، وقلة الموارد البشرية والتجهيزات، والتي تأكدت طيلة الأزمة الصحية جائحة كوفيد _19، وما خلفتها في صفوفها من مأسي والام، لازالت تنتظر الوفاء بالالتزامات الحكومية وترجمة شعاراتها الى اجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين من أطباء وعلميين وممرضين وتقنيين صحيين، وممرضين مساعدين وتقنيين ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين".
تابعوا آخر الأخبار عبر Google News