مهنيو الصحة يخوضون إضرابا الأسبوع المقبل احتجاجا على تأخر الحكومة في تنزيل بنود اتفاق الحوار الاجتماعي

قررت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني احتجاجي يومي 28 و29 فبراير 2024 بجميع المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية باستثناء المستعجلات والانعاش ووحدات العناية الفائقة، وذلك بسبب ما أسمته تلكؤ وتماطل الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق بخصوص الرفع من الأجور والتعويضات والملفات الفئوية الأساسية لموظفي وموظفات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية. وذلك حسب بلاغ توصلت به "رسالة 24" اليوم الجمعة.
ويأتي قرار الإضراب حسب ما جاء في البلاغ إلى عدم التفاعل الإيجابي مع المراسلة التي أرسلت إلى رئيس الحكومة من أجل الإسراع بتنزيل بنود ومضامين الاتفاق الناتج عن الحوار الاجتماعي القطاعي والتعامل الإيجابي مع المطالب المادية والاعتبارية لكافة العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والمتعلقة أساسا بالمطالب التالية
وكانت جلسات الحوار التي جمعت النقابات الصحية بالحكومة، قد خلصت إلى توقيع محضر يتضمن زيادة 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين ابتداءا من يناير 2024، إضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع اقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة وإضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وتعميم الشهر الثالث عشر.