الداخلية تستعد لترقية واعفاء عدد من رجال السلطة قبل عيد العرش

كشفت المصادر، أن وزارة الداخلية تستعد لتنفيذ تغييرات واسعة في صفوف رجال سلطة بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة قبل حلول عيد العرش المقبل.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بدفعة ثانية من التنقيلات والترقيات والإعفاءات في صفوف مسؤولين بمختلف رتبهم، حيث جرى بالفعل حصر قوائم بأسماء ستحال على التقاعد لأسباب مرتبطة بالسن وأخرى بأمراض مزمنة يصعب معها استمرارها في ممارسة المهام المنوطة بها.
وقالت المصادر نفسها، إن اللجنة المكلفة بالتقييم والترقيات حلت، خلال الفترة الماضية، بعدد من الجهات والعمالات، في سياق تقييم أداء ولاة وعمال ورجال سلطة ومسؤولين ترابيين؛ ضمنهم كتاب عامون، واستكمال تقارير خاصة بمهمات سابقة للمناطق ذاتها، خصصت لرصد مسار تدبير ملفات ومشاريع، توزعت بين الاستثمار والقضاء على البناء العشوائي وأوراش البنيات التحتية، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن.
ووفق المصادر عينها، فإن التنقيلات والترقيات المرتقبة ستهم باشوات وكتّابا عامين عمّروا في عمالات لفترة تجاوزت أربع سنوات، خصوصا بضواحي الدار البيضاء، مؤكدة أن مديرية الولاة والعمال درست خلال الحركة الجديدة، بتعليمات من الإدارة المركزية، ملفات طبية خاصة بمسؤولين ترابيين، طلبوا خلال فترة سابقة إعفاءهم من مهامهم لأسباب صحية، حيث أشرت بالإيجاب على عدد مهم منها.
واعتمدت وزارة الداخلية معايير جديدة في تقييم أداء رجال السلطة والمسؤولين الترابيين، ركزت على كفاءات التواصل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، في مشاريع استثمارية منجزة داخل نفوذهم الترابي، وكذا أوراش للبنية التحتية تحت إشراف مؤسسات ومقاولات عمومية وخاصة، إضافة إلى سرعة تفاعلهم مع التعليمات المرتبطة بإجراءات استعجالية، خاصة بمواجهة ظاهرة الإجهاد المائي وتدبير ملفات الدعم الاجتماعي المباشر وبرامج عمومية أخرى.
وكشفت المصادر نفسها عن تضمين قوائم التنقيلات الجديدة أسماء مسؤولين ترابيين رسبوا في اختبارات القضاء على السكن العشوائي في مناطق نفوذهم؛ وذلك بعدما توصلت الإدارة المركزية بشكاوى حول طريقة تدبيرهم لبرامج إعادة إسكان وترحيل مستفيدين إلى مناطق سكنية مهيكلة، مشددة على أن الشكاوى المذكورة شكلت موضوع عمليات تفتيش من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الأشهر الماضية.
وحملت القوائم ذاتها أسماء مسؤولين ترابيين موضوع تقارير سلبية من عمال وولاة حول أدائهم عند تنزيل مجموعة من البرامج والتدابير العمومية، خصوصا المرتبطة بمواجهة تداعيات الجفاف ودعم الفلاحين ومكافحة الإجهاد المائي، حيث شابت تدخلاتهم مجموعة من أوجه القصور جرى تضمينها في تقارير رفعت إلى الإدارة المركزية تحت الطلب؛ وذلك خلال فترات متقاربة، حيث جرى تتبع نشاط عدد من هؤلاء المسؤولين عن كتب على مدى أشهر.
ويذكر أن وزارة الداخلية أجرت، خلال غشت الماضي، حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة استثنت الولاة والعمال، بررتها بتحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية على المستوى الترابي؛ من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية. وهمت الحركة، حينها، 1116 رجل سلطة، يمثلون 25 في المائة من إجمالي العاملين بالإدارة الترابية.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/ydf