سهام "خطاب الكفاءات" تصيب الداخلية.. ولفتيت ينتظر مصيره

لم يتأخر مفعول الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، الداعي إلى اعتماد "الكفاءات" وإلى أن يكون التعيين في مناصب المسؤولية "على أساس الاستحاق"، في الوصول إلى وزارة الداخلية قبل غيرها، وهو ما بدا واضحا اليوم الجمعة، عبر إحدى أكبر الحركات الانتقالية في تاريخ المغرب، والتي شملت خُمُس تعداد رجال السلطة دفعة واحدة.
ويبدو أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، العائد قبل أسابيع فقط من رحلة علاج في الخارج، تلقف بسرعة رسالة الملك، خاصة وأنها حملت أمرا صريحا بإجراء تعديل حكومي لا تُعلم لحد الآن الوزارات التي سيشملها، والتي يمكن أن تكون الداخلية إحداها، باعتبار الملاحظات المسجلة عليها في تدبير مجموعة من الملفات أمنيا وإداريا، لذلك عجل في اليوم الموالي للخطاب بالاجتماع مع كل الولاة والعمال.
حركة انتقالية قياسية
لم يكن إعلان وزارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة، عن إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، مفاجئا في حد ذاته، لكن المفاجأة كانت في حجم هذه الحركة، حيث همت 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، حسب بلاغ "أم الوزارات" الذي كان صريحا في ربط العملية، بالخطاب الملكي.
وحسب البلاغ، فإن هذه الحركة مثلت "فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات"، موردة أنها أسست من خلال هذه التعلمات "لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
آليات تقييم جديدة
ولأول مرة كشفت وزارة الداخلية عن الآليات التي ارتكزت إليها في إجراء الحركة الانتقالية، والتي استندت، وفق بلاغها "إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين"، ما يعني أن تقييم رجل السلطة صار يستند أيضا على من هم خارج هذه المنظومة، بعدما كان مرده أساسا ل"رضى" رؤسائه المباشرين والمركزيين.
وخلصت وزارة لفتيت إلى أنه "ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية، وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية"، مضيفة كما تم في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيأة رجال السلطة، والتي أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار"، وإضافة إلى ذلك تم "إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة".
ما لم تقله الداخلية
وإن كان بلاغ الداخلية قد ركز كثيرا على من تمت ترقيتهم، دون التفصيل في من تم إعفاؤهم، فإن الأنباء الواردة من مجموعة من المدن والأقاليم المغربية تتحدث عن تنقيلات عقابية لمجموعة من رجال السلطة الذين تورطوا في مجموعة من الأخطاء أو أساؤوا استخدام سلطاتهم.
واتجهت الأنظار بشكل كبير إلى مدينة آسفي، التي شهدت آخر حلقات مسلسل "حرج الداخلية"، بعدما انتشرت صورة عنصر في القوات المساعدة وهو يقتاد بائعا متجولا وعنقه مطوق بسلسة حديدية، فحتى إن كانت عمالة آسفي قد أصدرت توضيحا تكشف فيه حيثيات ما جرى وتؤكد فيه أن البائع هو الذي أحاط نفسه بالسلسلة، إلا أن انتشار الصورة على نطاق واسع وتزامن الواقعة مع خطاب العرش، عجل بمعاقبة مجموعة من المسؤولين. وحسب مصادر متطابقة، فإن التنقيلات شملت قائد الملحقة الإدارية الذي كان حاضرا ساعة الواقعة، إلى جانب 3 قياد آخرين ورئيس دائرة لهم علاقة بسوء توزيع الاستفادات من الأسواق، وكلهم كانت تنقيلاتهم "ذات طابع عقابي".
اجتماع عاجل
وكان لفتيت أول وزير يستشعر "حرارة ما بعد الخطاب الملكي"، لذلك قام في اليوم الموالي بعقد اجتماع بتطوان، التي شهدت "حفل الولاء"، ضم ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، مباشرة بعد مشاركتهم في الحفل.
ولم يكن الاجتماع عاديا بالنظر للشخصيات التي حضرته، فإلى جانب لفتيت ووزيره المنتدب في الداخلية، حضر أيضا قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومفتشا المنطقتين الشمالية والجنوبية للقوات المساعدة، والمدير العام للوقاية المدنية، ومدير المعهد الملكي للإدارة الترابية.
وكان تقييم المرحلة السابقة من عمل الداخلية، في ظل التوجيهات الجديدة التي حملها الخطاب الملكي، الموضوع الأساس للاجتماع، الذي مثل، حسب بلاغ للوزارة "وقفة متأنية تناولت بالتقييم مدى مساهمة مصالح الداخلية في تجسيد الثقة الملكية خلال تدبيرها لعدد من الأوراش الاستراتيجية والحيوية التي ميزت العشرين سنة الماضية".
لكن أبرز ما تطرق إليه الاجتماع، كان هو الإعلان الضمني عن كون المواطن سيصبح شريكا في عمليات تقييم رجال السلطة، وبالتالي مكافأتهم أو عقابهم، حيث تحدث بلاغ الداخلية عن "الخطوات الكبيرة التي خطتها في مجال تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية المرتبطة بهيأة رجال السلطة"، مشيرا إلى تأسيس "تجربة فريدة، مطلع السنة الجارية، تتعلق بتنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، يستند إلى مبدإ الاحترافية من خلال وضع آلية للتقييم الشامل بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا أساسيا في تقييم أدائه".
وحمل البلاغ إشارة تؤكد ما رشح عن الاجتماع بشكل غير رسمي، والذي مفاده أن لفتيت نقل للولاة والعمال عدم رضى الملك عن تدبيره لمجموعة من الملفات، إذ ذكرت الوثيقة أن "اللقاء كان محطة لتجديد دعوة كافة مصالح وزارة الداخلية إلى المثابرة على بذل الجهود والتنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية المتواصلة، والحرص على الاهتمام بمصالح المواطنين والعناية بشؤونهم والنهوض بالمسؤوليات بكل ما تستلزم من صدق وإخلاص ونزاهة واستقامة ومثابرة".
لفتيت.. محل شك
ورغم كل هذه الخطوات "الاستباقية" التي قام بها لفتيت، إلا أن لا شيء يضمن بقاءه على رأس "أم الوزارات"، خاصة وأن الرجل الذي "فُرض" على حكومة سعد الدين العثماني، بل على رأس إحدى "وزارات السيادة"، رغم صراعه السابق، عندما كان واليا على الرباط، مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود التجربة الحكومة، بدا كثير الصدام مع الشارع الذي يغلي بالمطالب الاجتماعية والفئوية، بالإضافة إلى تراكم أخطاء رجال السلطة في عهده.
وقد يكون مرض لفتيت، الذي جعله يغادر الوزارة لأسابيع طويلة قصد العلاج، مدخلا آخر لوضع علامات الاستفهام حول إمكانية استمراره، خاصة وأن اسم محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة الحالي، ورجل ثقة الملك محمد السادس الذي منحه "ورقة بيضاء" لتدبير برنامج "طنجة الكبرى" عندما كان واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، صار مطروحا بقوة ليكون ضمن الملتحقين بركب الحكومة، بل إن مصادر سياسية تحدثت عن أن "نقله للرباط كان بالأساس تمهيدا لهذا الغرض".