بطلب من المغرب ولأول مرة منذ 75 عاما .. هذا ما تم اعتماده!

لأول مرة منذ 75 عاما، تم اعتماد الميزانية السنوية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2025 عبر اللجوء إلى التصويت، بناء على طلب من المغرب، وذلك خلال أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجنة التنفيذية للمنظمة، التي اختتمت أشغالها اليوم الجمعة بجنيف.
وفي الوقت الذي جددت فيه البعثة الدائمة للمغرب التأكيد على التزامها بدعم المهمة الإنسانية النبيلة المنوطة بهذه الوكالة الأممية، فإنها أرادت، من خلال هذه الخطوة، لفت انتباه اللجنة التنفيذية إلى تخلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن المبادئ الأساسية لولايتها العامة المتعلقة بحماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر.
وفي الواقع، وأمام التجاوزات العديدة المسجلة بخصوص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعا المغرب، في عدة مناسبات، إلى إبداء الحكمة واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة مختلف المؤاخذات التي عبرت عنها المملكة.
ومن بين هذه المؤاخذات، أشار المغرب إلى تقاعس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن الدعوة إلى تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، وهو تقصير يتعارض مع ولايتها العامة.
كما تندد المملكة باستمرار المفوضية الأممية في الإبقاء على الالتباس حول العدد الحقيقي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، من خلال القيام في كل مرة بنشر أرقام مصطنعة متناقضة، والتي ليست ناتجة عن تسجيل يتوافق مع المعايير الدولية، علاوة على ترسيخ اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لهذه الساكنة، وهو ما تم إثباته في ثلاثة تقارير دولية.
من جهة أخرى، يستنكر المغرب اللامبالاة التامة للمنظمة تجاه مصير هؤلاء السكان المحتجزين من قبل ميليشيات مسلحة، والمحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية كحرية التنقل؛ وكذلك امتناع المنظمة عن إدانة غياب الوصول إلى المخيمات بحرية، وتخلي الجزائر، بحكم الواقع، عن سيادتها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه السكان المحتجزين في المخيمات لصالح ميليشيا مسلحة.
وترفض المملكة، أيضا، عدم تنديد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى الآن بتجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات المسلحة ل "البوليساريو"، وهي ممارسة طويلة الأمد تشكل انتهاكا خطيرا لواجب احترام الطابع الإنساني والمدني للمخيمات، فضلا عن التزام الصمت إزاء عمليات التهجير التعسفي والتفريق القسري للأسر وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في هذه المخيمات، مما يساهم في إبقائهم في حالة من الهشاشة الشديدة والمستمرة.
وبالنظر إلى كل هذه المؤاخذات، يعتبر المغرب أنه أصبح اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، اتخاذ المجتمع الدولي لجميع التدابير اللازمة من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حماية الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر.
وضمن دعوتها للتصويت، طالبت البعثة الدائمة للمغرب، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، الذي يجب عليها تصحيحه باتخاذ جميع التدابير اللازمة.
وذكرت بأن التزام المغرب بسياسة اللجوء وحماية اللاجئين معترف به عالميا بفضل نموذجيته، مشددة على أنه عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الأساسية، فإن الوفد المغربي يستخدم الوسائل المشروعة لإسماع صوته وضمان أن تؤخذ هذه الطلبات، التي تستند إلى أسس قانونية وتعكس الواقع، بعين الاعتبار على نحو لا رجعة فيه.
ورغم أنه هو الذي بادر بالدعوة إلى إجراء التصويت، فإن الوفد المغربي امتنع في نهاية المطاف عن التصويت، حرصا منه على عدم عرقلة المهمة الإنسانية النبيلة الموكلة إلى المفوضية.