ارتفاع ثمن الدجاج والبيض بشكل غير مسبوق يلهب جيوب المغاربة

تشهد الأسواق المغربية منذ أشهر موجة غلاء غير مسبوقة شملت مختلف المواد الغذائية، على رأسها الدجاج والبيض، مما يشكل عبئا على جيوب المستهلكين.
فالدجاج الذي ظل لسنوات البديل الأرخص مقارنة باللحوم الحمراء، لم يعد في متناول الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، بعد أن قفز سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى ما بين 24 و25 درهما في بعض الأسواق، كما ارتفعت أيضا أسعار الخضر والبيض، لتصبح شكاوى المواطنين ملخصة في عبارة متكررة "كلشي غالي".
وفي هذا الصدد، أكد محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أن ارتفاع أسعار الدجاج والبيض ليس له أي تفسير، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن الأعلاف عرفت أسعارها بعض التراجع في السوق العالمية، لكن لم ينعكس ذلك على السوق المحلية، بدليل أن ثمن الدجاج ظل مرتفعا دون إعارة أي اهتمام للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
وتابع محمد أعبود، أن سوق الدجاج والبيض تتحكم فيه بعض اللوبيات، زيادة على ذلك، ضعف جودة الأعلاف التي تؤثر بشكل سلبي على المنتوج، وبالتالي يؤدي إلى نفوق عدد كبير من الدجاج، مشيرا إلى أن غياب المنافسة في ظل تغييب الفلاح الصغير والمتوسط وتهميشه يساهم في ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية، التي بات يصعب على المواطن محدود الدخل اقتناؤها.
وذكّر بأن ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج انتقل من 16 إلى 18 درهما في الضيعة، لكن سعره عند بائعي الدواجن بالتقسيط، يتراوح ما بين 24 و25 درهما، وهذا ثمن مبالغ فيه، "فالأصل، ألا يتعدى الربح درهمين أو ثلاثة دراهم للكيلوغرام."
وبخصوص البيض الذي أصبح سعره يتراوح ما بين 1,40 و1,50 درهما، قال رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، إنه إنتاج وطني محتكر، مشيرا إلى أنه قبل التوقيع على عقد المخطط الأخضر وقبل القانون الصحي 49.99 كان هناك 500 منتج للبيض لكن اليوم تقلص العدد إلى 15.
وأوضح، أن سوق البيض أصبح كذلك متحكم فيه، والضحية الأول والأخير هو المستهلك الذي يعاني في صمت دون أي تدخل من الجهات المسؤولة على القطاع.
من جهته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب، أنه منذ سنة 2023 عرفت أسعار العديد من المواد الأساسية ارتفاعا مستمرا، على رأسها الدواجن والبيض.
وأوضح، في تصريح ل"العلم" أن هذا الارتفاع لم يكن مبررا دائما بالأسواق العالمية، لأن ثمن بعض المنتجات تراجعت دوليا بينما ظلت مرتفعة محليا.
وعزا الخراطي، ذلك إلى عقلية بعض التجار أو المنتجين الذين يعتبرون هامش الربح حقا مكتسبا، لا يمكن أن ينخفض بل يسعون دائما إلى زيادته، حتى على حساب القدرة الشرائية للمستهلك.
وتابع المتحدث نفسه، أن غياب التنسيق بين مؤسسات المراقبة وضعف آليات الضبط جعل المستهلك في مواجهة مباشرة مع هذه الزيادات غير المبررة.