انتخابات 2026 .. الاتحاديون يطالبون بلجنة وطنية و"روبوتات بالأمازيغية"

اقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "العودة إلى تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، بصلاحيات واضحة، تناط بها مهمة السهر على سلامة ونزاهة وشفافية جميع المراحل الانتخابية على الصعيد الوطني، ابتداء من القيد في اللوائح الانتخابية العامة إلى إعلان النتائج النهائية".
كما نادى الحزب في مذكرته التي تتضمن اقتراحات بشأن إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، ب"إحداث اللجان الجهوية والإقليمية للانتخابات، وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، يعهد إليها بتولي مهام المواكبة والمراقبة في مختلف مراحل العملية الانتخابية"، من خلال "ضبط اللوائح الانتخابية العامة، وتقديم الترشيحات، والحملة الانتخابية، وتشكيل مكاتب التصويت، وتسليم المحاضر وإعلان النتائج".
وأكد الحزب في المذكرة التي كشف عن مضامينها في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، ضرورة "وضع لوائح انتخابية عامة جديدة على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية المعدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، مع التسجيل التلقائي والآلي للشباب، إناثا وذكورا، الذين بلغوا من العمر 18 سنة قبل موعد الانتخابات، وكل الناخبات والناخبين الذين يحصلون على بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة".
وشدد كذلك على "إعطاء رقم انتخابي ثابت ودائم لكل ناخبة وناخب، وكذا اعتماد لوائح انتخابية عامة لمغاربة العالم في القنصليات لتمكينهم من المشاركة الفعلية في العمليات الانتخابية وفق آليات مبسطة"، فضلا عن "تحيين اللوائح الانتخابية العامة وتنقيتها، بداية كل سنة، من خلال البيانات والمعطيات التي تقدمها المصالح التابعة لوزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني، الحالة المدنية...) والقنصليات والمصالح القضائية المختصة، لا سيما منها التشطيب على المتوفين، وتغيير العنوان".
التنظيم السياسي ذاته أكد ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الفضاء الرقمي الانتخابي، معتبرا أن ذلك "ليس مجرد ترف لغوي، بل هو استحقاق دستوري وعدالة لغوية"، داعيا إلى "تطوير روبوتات دردشة انتخابية بالأمازيغية"، وكذا "تعميم المحتوى الانتخابي الرقمي بالحرف الأمازيغي تيفيناغ"، بالإضافة إلى "دعم المبادرات التكنولوجية المواطنة التي تسعى إلى تقريب السياسة من المواطن الأمازيغي باعتماد لغته".
كما استحضر "حزب الوردة" أهمية "ربط التمويل العمومي للأحزاب بتقديم محتوى انتخابي متعدد اللغات"، وطالب ب"إطلاق منصة وطنية موحدة للبيانات الانتخابية المفتوحة"، ناهيك عن "تطوير تطبيق رسمي لمتابعة البرامج والمترشحات والمترشحين، وإحداث هيئة مستقلة للرقابة على الحملات الرقمية".
واقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "تمكين الأحزاب من أدوات رقمية عادلة وإدماج الذكاء الاصطناعي في التسيير الإداري للانتخابات، فضلا عن دعم إدماج النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة رقميًا، وتفعيل العدالة اللغوية والتوقيع على ميثاق وطني للأخلاقيات الرقمية".
واعتبر الحزب في مذكرته أن "التحديث الرقمي للحياة الانتخابية لا يمكن أن يكون بوابة لإعادة إنتاج السلطوية أو السيطرة على العقول عبر الخوارزميات، بل ينبغي أن يكون رافعة لديمقراطية أكثر عدالة وأكثر شفافية وأكثر تنوعا وتمثيلية"، مبرزا أنه "إذ يقدم هذا التصور المتكامل، فإنه لا يسعى فقط إلى تسجيل موقف، بل يضع بين يدي وزارة الداخلية، ومؤسسات الدولة والأحزاب الوطنية، أرضية للنقاش، وورقة عمل مشتركة".