توزيع معدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء مؤسسات سجنية سابقين

نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، عملية توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل.
واستفاد من هذه المبادرة، المنظمة بشراكة مع ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، تحت إشراف عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، ممثلا بالكاتب العام للعمالة، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ما مجموعه 32 من النزيلات والنزلاء السابقين بالفضاءات السجنية التابعين للنفوذ الترابي لمقاطعات وعمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات.
وتندرج هذه العملية، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 1.121.215,07 درهما، في إطار تنزيل البرنامج الاستراتيجي للمؤسسة، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى الحفاظ على كرامة نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية من خلال برامج تأهيل وإعادة إدماج ملائمة لاحتياجاتهم، خاصة لفائدة الفئات الهشة.
كما يأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين المؤسسة ومختلف اللجان الإقليمية للتنمية البشرية التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، والتي تهدف إلى إعادة إدماج الفئات الهشة من النزيلات والنزلاء السابقين. وتهم التجهيزات والمعدات الموزعة عدة مجالات، منها على الخصوص: المطعمة، والحرف، والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة أخرى، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمنطقة.
وبهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، في تصريح للصحافة، أن هذه العملية تندرج في إطار مهام مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية السابقين في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي تفعيلا لمحور الإدماج الاقتصادي، المخصص للفئات الهشة، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعزيزا لكرامتهم الإنسانية، ودرءا لحالات العود إلى الجريمة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل تتويجا للبرامج الإدماجية التي تنهض بها المؤسسة، واستكمالا لبرامج أخرى استفاد منها النزلاء خلال قضاء فترة العقوبة. ويرتكز برنامج دعم المقاولات الصغرى، الموجه لفائدة هذه الفئة، على مشروع الحياة الفردي، والذي يشمل مرحلة التشخيص، تليها مرحلة التأهيل بتعاون مع متخصصين في المجال. وفي نهاية البرنامج، يتم توفير مواكبة من قبل مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج، بشراكة مع السلطات المحلية والمؤسسات المعنية، وفقا لطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين، وحاجيات سوق الشغل، والخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمكان إقامتهم.