الجمع العام لجامعة الكرة.. إصلاحات جديدة وقرارات حاسمة لمستقبل اللعبة

شهد مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، اليوم الخميس، انعقاد الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، بحضور أعضاء المكتب المديري للجامعة ورؤساء أندية القسمين الأول والثاني.
وفي كلمته خلال الجمع العام، أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المغرب حقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، جعلت كرة القدم الوطنية تحظى بمكانة مرموقة على المستويين القاري والدولي.
وأرجع لقجع هذا التطور إلى الحوكمة الرشيدة التي تنهجها الجامعة، فضلاً عن النتائج الإيجابية التي تحققها المنتخبات الوطنية، والتطور الملحوظ في البنية التحتية الرياضية، مما جعل المملكة وجهة لاستضافة العديد من التظاهرات الدولية ومباريات المنتخبات الإفريقية.
وأضاف لقجع أن هذه الإنجازات المستحقة مهدت الطريق أمام المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، إلى جانب تنظيم عدد من البطولات القارية والدولية، أبرزها كأس إفريقيا للأمم تحت 17 سنة، وكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، وكأس إفريقيا للأمم للسيدات، قبل أن تُختتم هذه الاستحقاقات باستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025، التي ستُجرى في تسعة ملاعب تستجيب لمعايير دفتر التحملات المعتمد.
وشهد الجمع العام المصادقة على عدة تعديلات تخص النظام التأديبي ونظام المنافسات والغرفة الوطنية لفض النزاعات، أبرزها:
1. تعديلات في النظام التأديبي:
الطعون: تقديم الطعون المتعلقة بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أصبح يتم أمام لجنة الاستئناف التابعة للعصبة، مع تقليص مهلة تقديم الطعون من 8 إلى 5 أيام.
رسوم الطعن:
110,000 درهم للطعون المتعلقة بالعصبة الاحترافية.
5,000 درهم لباقي الهيئات.
العقوبات:
السلوك غير الرياضي تجاه اللاعبين أو المسؤولين:
للاعبين: الإيقاف من مباراة واحدة إلى 12 مباراة، وغرامة من 1,000 إلى 20,000 درهم.
للمسؤولين والطاقم التقني: الإيقاف من 4 مباريات إلى سنتين، وغرامة من 2,000 إلى 40,000 درهم.
السلوك غير الرياضي تجاه الحكام أو مسؤولي المباريات:
للاعبين: الإيقاف من مباراة واحدة إلى سنتين، وغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم.
للمسؤولين: الإيقاف من مباراتين إلى 3 سنوات، وغرامة من 6,000 إلى 40,000 درهم.
تعطيل أو إتلاف تقنية ال(VAR):
خسارة المباراة جزائيًا، مع إيقاف المسؤول عن الواقعة لمدة تصل إلى سنتين.
غرامة مالية بقيمة 20,000 درهم، مع تحمل تكاليف الإصلاح والتعويض.
التحريض على العنف أو الكراهية:
الإيقاف لمدة سنة على الأقل.
غرامة تبدأ من 10,000 درهم، وترتفع إلى 20,000 درهم في الحالات الخطيرة أو إذا استُخدمت وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
الإساءة للسمعة ومبادئ اللعب النظيف:
الإيقاف من 6 مباريات إلى سنة، وغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم.
الضغط أو الإكراه على مسؤولي المباريات:
الإيقاف من 4 إلى 6 مباريات، وغرامة من 10,000 إلى 30,000 درهم.
مسؤولية الأندية عن تصرفات الجماهير واللاعبين:
الإيقاف من مباراة واحدة إلى 6 مباريات، مع غرامة تتراوح بين 5,000 و100,000 درهم.
إمكانية فرض عقوبات تنظيمية مثل إقامة المباريات بدون جمهور أو نقلها خارج الملعب.
2. تعديلات على نظام المنافسات:
أصبح من الإلزامي للأندية احترام الحد الأدنى المطلوب من فرق الفئات الصغرى، وفقًا لما تحدده الجامعة.
رئيس النادي أو المدير العام يتحمل المسؤولية الشخصية عن الالتزامات المالية خلال فترة ولايته، حتى بعد انتهائها.
إدراج كرة القدم الشاطئية ضمن قائمة المسابقات الوطنية الرسمية لكأس العرش.
شروط تأجيل المباريات:
لا يمكن للأندية طلب تأجيل مباراة إلا إذا كان لديها أكثر من لاعبين اثنين مستدعين للمنتخبات الوطنية.
اللاعبون الموقوفون تأديبيًا لا يُحتسبون ضمن العدد المطلوب لتأجيل المباريات.
نظام كأس العرش:
أندية القسم الثاني تبدأ مشاركتها من الدور الرابع.
أندية القسم الأول تلتحق بالمسابقة اعتبارًا من دور ال16.
الفرق الاحتياطية للأندية المحترفة:
إلزامية مشاركة الفرق الاحتياطية لأندية العصبة الاحترافية في بطولة القسم الثاني هواة.
يُسمح لهذه الفرق بالصعود حتى القسم الأول هواة، لكن لا يمكنها المشاركة في القسم الاحترافي.
في حال نزول الفريق الأول إلى بطولات الهواة، يتم إقصاء الفريق الاحتياطي تلقائيًا من المنافسة.
3. تعديلات على المنطقة التقنية والتحكيم:
زيادة عدد اللاعبين البدلاء المسموح بهم في دكة الاحتياط.
السماح ل10 أفراد من الطاقم الفني والإداري بالتواجد في المنطقة التقنية.
إلزام الأندية بتوفير كمبيوتر وطابعة وإنترنت للحكام عند استخدام الورقة الرقمية للمباراة.
الحكام مطالبون بالحضور إلى الملعب قبل ساعتين من بداية المباراة لضمان الاستعداد الكامل.
تعيين الحكام يتم حصريًا من قبل اللجان المختصة، دون أي تدخل من الأندية.
4. إصلاحات في الغرفة الوطنية لفض النزاعات:
أصبح تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية إلزاميًا.
إمكانية عقد الجلسات والمداولات عن بعد عبر تقنية الفيديو.
تقليص مهلة تقديم الطعون من 8 إلى 5 أيام.
تحديد رسوم الاستئناف ب10,000 درهم للملفات المتعلقة بالعصبة الاحترافية، و5,000 درهم لباقي الملفات.
تم الإبقاء على نسبة 5% سنويًا كغرامة تأخير على المستحقات غير المدفوعة، مع تحديد أن بدء احتسابها يكون من تاريخ استحقاق الدين.
في ختام الجمع العام، شدد فوزي لقجع على أن هذا التطور الذي تشهده كرة القدم الوطنية يحظى برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، داعيًا جميع المتدخلين في الشأن الكروي الوطني إلى الالتزام والمسؤولية لإنجاح هذه الأوراش الكبرى، التي ستعود بالنفع على الكرة المغربية وتعزز مكانتها القارية والدولية.