مجلس المنافسة ينهي احتكار مركز النقديات ويفتح سوق الأداءات للمنافسة

عقد مجلس المنافسة اجتماعا مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع الأداءات الإلكترونية، بهدف تقييم مدى تنفيذ الالتزامات التي تهدف إلى إنهاء الوضع شبه الاحتكاري الذي كان يتمتع به مركز النقديات (CMI)، وفتح السوق أمام المنافسة الفعلية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق قرار المجلس رقم 152/D/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، حيث حضره ممثلون عن مركز النقديات، والبنوك المساهمة فيه، والمؤسسات المعتمدة للأداء، بالإضافة إلى بنك المغرب.
وتمحور اللقاء حول مدى تقدم تنفيذ الالتزامات الهيكلية والسلوكية المفروضة على هذه الأطراف، والتي ترمي إلى تمكين فاعلين جدد من دخول سوق خدمات الاكتساب.
منذ فاتح ماي 2025، أصبحت المؤسسات البنكية وفروعها المرخصة حرة في تقديم خدمات الاكتساب للتجار، ما يمثل تحولا جذريا في القطاع، ويضع حدا لهيمنة مركز النقديات على هذا النشاط.
ومن المرتقب أن تسهم هذه الدينامية في تعزيز المنافسة وتقديم حلول أكثر تنوعا للتجار المغاربة.
وكان المركز قد التزم وفقا لقرارات المجلس، بنقل جميع عقوده الحالية مع التجار إلى الفاعلين الجدد في غضون 12 شهرا، كما منع من إبرام عقود جديدة في مجالات بطاقات الأداء وخدمات الدفع الإلكتروني منذ نونبر 2024، وسيقتصر دوره مستقبلا على توفير بنية تقنية محايدة ومتاحة للجميع بشفافية ودون تمييز.
وأظهر أول تقرير نصف سنوي يغطي الفترة من نونبر 2024 إلى أبريل 2025 تقدما ملموسا في تنزيل الالتزامات، وأشاد مجلس المنافسة بانخراط جميع الأطراف، الذي مكن من إطلاق التحولات دون التأثير على استمرارية الخدمات أو أمنها.
كما أوفت البنوك المساهمة في مركز النقديات بالتزاماتها المتعلقة بضمان الاستقلالية الوظيفية والمحاسباتية لفروعها ومؤسسات الأداء التابعة لها، مع تجنب الترويج المباشر لخدمات الاكتساب، وترك حرية الاختيار للتجار دون تأثير.
يعتبر مجلس المنافسة أن فتح سوق الاكتساب البنكي يشكل خطوة أساسية نحو تحسين الشمول المالي وتجويد الخدمات المقدمة.
ودعا المجلس مختلف الفاعلين إلى مواصلة تنزيل التزاماتهم المتبقية في الآجال المحددة، لضمان منافسة نزيهة وتشجيع الابتكار في منظومة الأداءات الرقمية.
ومن المرتقب أن تستمر المرحلة الانتقالية إلى غاية 1 نونبر 2025، وهو الموعد المحدد لاستكمال جميع الإجراءات، وأكد المجلس أنه سيواصل متابعة تطور السوق عن كثب، في إطار من الشفافية واليقظة التنظيمية.