مركز النقديات يقلص عمولانه لتشجيع 55 الف تاجر على الدفع الإلكتروني

قرر مركز النقديات تخفيض كبير في العمولات المفروضة على عمليات الدفع عبر البطاقات البنكية لصالح أكثر من 55 ألف تاجر، اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري، في إطار سعيه لتعزيز اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية.
وأوضح المركز في بلاغ له، أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم التجار المنتسبين من خلال تقديم تعريفات تفضيلية، مما يسهم في تسريع عملية التحول نحو الدفع الإلكتروني في المملكة.
وفي شتنبر الماضي، تعهد مركز النقديات، بإنهاء احتكاره لسوق الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية، بعد شكاوى قُدمت إلى مجلس المنافسة.
وذكر مجلس المنافسة في في هذا الاطار، أن مركز النقديات والتسعة بنوك المساهمة فيه وافقوا على تفويت عقود الانضمام إلى أنظمة الدفع الإلكتروني لصالح مؤسسات أداء أخرى أو فروع مخصصة للاقتناء، مما يتيح زيادة المنافسة في السوق.
وأكد مجلس المنافسة أن التعهدات التي قدمها مركز النقديات والبنوك المعنية تُعد موضوعية وقابلة للتنفيذ، مع فترة انتقالية تمتد إلى 12 شهرًا لضمان التحولات في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، تعهد المركز بعدم توقيع عقود جديدة لأنظمة الدفع الإلكتروني مع عملاء جدد خلال هذه الفترة، بهدف توزيع أكثر عدالة للعقود بين المؤسسات الجديدة التي ستدخل السوق.
وفيما يخص التسعير، شدد مركز النقديات على ضرورة الشفافية والعدالة في تقديم خدماته لجميع المؤسسات المالية، مؤكداً أنه لن يفرض رسومًا مرتفعة على عمليات الدفع الإلكتروني.
وفقًا لبيانات بنك المغرب لعام 2023، بلغ إجمالي عدد التجار المجهزين بمحطات الدفع الإلكتروني على المستوى الوطني 71,252 تاجرًا، حيث تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات القائمة، في حين تأتي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في مرتبة متأخرة، بنسبة 9% فقط من الإجمالي.