موريتانيا ترفض طلب جبهة البوليساريو وتغلق منطقة لبريكة لأسباب أمنية

في موقف يعكس تحولا حاسما في السياسة الأمنية لموريتانيا، رفض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بشكل قاطع طلب جبهة البوليساريو بإعادة فتح منطقة "لبريكة"، الواقعة عند المثلث الحدودي بين موريتانيا، الجزائر والمنطقة العازلة.
وجاء هذا الرفض خلال زيارة قامت بها وفد من جبهة البوليساريو الوهمية إلى نواكشوط، الجمعة الماضية، في مهمة جاءت إثر وساطة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقد أبلغت السلطات الموريتانية الوفد رسميا بعدم الاستجابة لمطلبهم، مؤكدة تمسكها بالإغلاق الذي نفذته القوات المسلحة الموريتانية في 21 ماي.
ويعكس هذا القرار رغبة متزايدة لدى نواكشوط في فرض سيادتها على حدودها الشرقية، لا سيما بعد تصاعد أنشطة التهريب وتكرار تسللات مسلحة من عناصر البوليساريو عبر المنطقة، التي لطالما استخدمت كممر للأنشطة غير المشروعة.
وعلى الرغم من لقاء الوفد مع الأمين العام لحزب "الإنصاف" الحاكم أحمد ولد محمد، فإن موقف القيادة الموريتانية لم يتغير، حيث تؤكد عزمها على إبقاء المنطقة مغلقة وتعزيز وجودها العسكري هناك.
ويأتي هذا التشدد في وقت تشهد فيه منطقة الساحل، خاصة الحدود المشتركة بين الجزائر ومالي وموريتانيا، تفاقما في تحركات الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والتنظيمات الإرهابية، كما أن استئناف البوليساريو لعملياته العسكرية في المنطقة العازلة بعد انسحابه من اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، يثير قلق السلطات الموريتانية من تحول أراضيها إلى منصة لهجمات ضد المغرب.
وفي سياق متصل، تشير تقارير إلى أن البوليساريو عدل من تكتيكاته العسكرية، مستفيدا من المناطق الحدودية الأقل رقابة في موريتانيا، في ظل استمرار المغرب في تأمين مواقعه عبر "الجدار الرملي".
وردا على قرار نواكشوط، أطلق عناصر من البوليساريو تهديدات صريحة، عبر رسائل صوتية تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين نيتهم استهداف خط السكة الحديدية الحيوي الذي ينقل خام الحديد من مدينة الزويرات إلى ميناء نواذيبو، في محاولة للضغط على موريتانيا للتراجع عن قرارها وإعادة فتح منطقة "لبريكة".