ذكر مصدر قضائي أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قرر اليوم الاثنين ، بناء على طلب الدفاع ، متابعة 13شخصا كانوا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا منذ 14 يناير الجاري على خلفية شكاية تقدمت بها أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي بسلا في حالة "سراح مؤقت" لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية . وأفادت وكالة الأنباء الرسمية المغربية "ماب"، نقلا عن نفس المصدر ، أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قرر إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الذين يوجد من بينهم مستشارون وموظفون جماعيون ومنعشون عقاريون ومهندسون مشيرا إلى أنه سيتم الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التفصيلي خلال شهر مارس المقبل . وكان قاضي التحقيق قد قرر يوم الجمعة الماضي بناء على طلب الدفاع إطلاق سراح رئيس مجلس مقاطعة تابريكت وأحد المنعشين العقاريين ومتابعتهما في حالة سراح مؤقت .ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق ب" الارتشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة " كل حسب المنسوب إليه. ويأتي تمتيع المتهمين ال13 بالسراح المؤقت يومين بعد قامت السلطات القضائية المغربية بالإفراج عن المتهم الرئيسي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض ونائب عمدة مدينة سلا جامع المعتصم، والذي كان رهن الاعتقال في هذا الملف الذي وصف "ملف لتصفية الحسابات السياسية" مع الإسلاميين المعتدلين قبل انتخابات 2012. وفي اتصال مع أندلس برس كان القيادي في حزب المصباح ونائب العمدة السادس لمدينة سلا، المهندس عبد اللطيف سودو، قد أكد أن "السلطات القضائية أفرجت عن الأستاذ جامع المعتصم اليوم قبل صلاة الجمعة بقليل إثر طلب تقدم به الحزب في هذا الشأن في الصباح". كما أفرج عن عمدة المدينة نور الدين الأزرق، الذي كان معتقلا على خلفية نفس القضية. وعما إذا كانت السلطات المغربية قد منحت القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية المعارض السراح المؤقت كمناورة سياسية يومين قبل تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة، لم يستبعد عبد اللطيف سودو هذا الأمر، مؤكدا أن حزبه مصمم على الدفاع عن جامع المعتصم الذي اعتقل، حسب رأيه، "في إطار الضغط على الحزب". واستبعد سودو أن يقوم النظام المغربي باعتقال جامع المعتصم بعد "هدوء العاصفة" ولكنه أكد استعداد حزب العدالة والتنمية صد كل محاولات الضغط عليه أو كما قال "وإن عدتم عدنا". كما أشار إلى أن الحزب الإسلامي المعتدل "مستمر في نضاله وفي تأطيره للجماهير الشعبية". ويذكر أن القضاء المغربي قرر بداية شهر يناير متابعة جامع المعتصم، نائب عمدة مدينة سلا وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في حالة اعتقال، حيث وجهت له ثلاث تهم تتعلق بتسليم رخص السكن لحوالي عشرين محلا بقي أصحابها ينتظرون طيلة سنوات لحل المشكل بتنسيق وتعاون مع وزارة الإسكان، توقيعه على تصميم تعديلي من أجل بناء حائط يفصل فناء عمارة عن منزل حارسها ورخصة بناء مصعد تقتطع مساحته من شرف شقق لإحدى العمارات. واعتبر العديد من المراقبين أن هذه التهم "تافهة" بالمقارنة مع الضجة الإعلامية التي أحاطت بهذا الملف، حيث أعتبر حزب العدالة والتنمية أن الأمر لا يتعلق بتهم "اختلاس أموال طائلة كما هو مشهور في ملفات ذاع صيتها، ولا تزوير في المحاضر أو في الوثائق، ولا تقديم رشاوى ولا تفويت آلاف الهكتارات من القطع الأرضية، ولا غير ذلك". وأشار الحزب إلى أن "المجلس الأعلى للحسابات قد قدم تقريرا مطولا عن فضائح ومخالفات من العيار الثقيل لمسئولين في قطاعات ووزارات وبلديات في جميع جهات المغرب دون أن يقدموا للمحاكمات. كما أن شبكات للدعارة +الراقية+ و+السافلة+ تأكد تورط مسئولين بعدة أجهزة فيها دون أن تحرك ضدهم المتابعات". وشدد الحزب الإسلامي الوحيد الممثل في البرلمان المغربي على أن هذه "المتابعة ذات طابع سياسي انتخابي، ولها صلة بالمسئول السابق عن المدينة"، مضيفا أن "القصد من هذا التهجم الجديد هو عزل الحزب سياسيا وتشويه صورته إعلاميا".
