مشروع قانون التعليم العالي يفتح الباب أمام شراكات مع القطاع الخاص

أدخل مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من المستجدات الرامية إلى تنويع مصادر تمويل الجامعات المغربية، وتوسيع آليات تدبيرها وحوكمتها.
ويتيح النص الجديد للجامعات إمكانية الاستفادة من دعم إضافي مصدره الجماعات الترابية والقطاع الخاص، إلى جانب التمويلات العمومية التقليدية، كما يمنحها الحق في المساهمة في رأسمال شركات خاصة أو إحداث شركات مساهمة خاصة بتنمية التكوين والبحث والابتكار، شرط ألا تقل مساهمتها عن 34 في المائة.
أما على مستوى الحكامة، فقد نص المشروع على إحداث مجلس الأمناء لأول مرة، إلى جانب مجلس الجامعة، ويتألف مجلس الأمناء من رئيس الجامعة وممثلين عن وزارتي التعليم العالي والمالية، وأمينَي سر أكاديمية المملكة وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو من ينوب عنهما، فضلا عن والي الجهة ورئيس مجلسها، وشخصيات من المحيط الاقتصادي والاجتماعي وأخرى من ذوي الخبرة في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى ممثلين عن الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية.
ويناط بالمجلس تقييم وتحيين استراتيجية تطوير الجامعة، والمصادقة على برامج العمل، وتتبع تنفيذ العقود والاتفاقيات ذات الصلة، أما مجلس الجامعة فيتكون من رئيس الجامعة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ورؤساء المؤسسات الجامعية التابعة، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية، الجماعات الترابية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأساتذة الباحثين، الأطر الإدارية والتقنية، والطلبة.
ويختص المجلس أساسا بمناقشة الاستراتيجية متعددة السنوات للجامعة، والمصادقة على الميزانية، والنظر في مقترحات تطوير التكوين والبحث، وكذا قبول الهبات والوصايا.
ويهدف مشروع القانون، الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على الوزراء والقطاعات المعنية، إلى تعزيز استقلالية الجامعات، وتوسيع شراكاتها مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مع تقوية حضورها في ميادين الابتكار والتنمية.