قانون جديد يمنح ضحايا حوادث السير تعويضات أكبر وفئات أوسع

أقرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد صباح الخميس، مشروع قانون يهدف إلى مراجعة النظام المعمول به في تعويض ضحايا حوادث السير، وذلك من خلال تعديل الإطار القانوني المعتمد منذ سنة 1984.
المشروع، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتضمن مجموعة من التعديلات أبرزها الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة، وتوسيع فئات المستفيدين لتشمل الطلبة والمتدربين والأبناء المكفولين، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لحساب التعويض تراعي الدخل الفعلي للفئات غير المهيكلة.
كما نص المشروع على تحديث سقف الأجور المعتمد في حساب التعويضات بشكل دوري كل خمس سنوات، مع رفع الحد الأدنى بنسبة 54 في المائة بشكل تدريجي، مما سيؤدي إلى تحسين ملموس في مبالغ التعويض، وتشير التقديرات إلى أن متوسط التعويض قد يرتفع بحوالي الثلث مقارنة بالنظام الحالي.
وشملت المستجدات أيضا تغطية نفقات جديدة مرتبطة بالحوادث مثل تكاليف الأجهزة التعويضية والتحاليل الطبية، فضلا عن تعزيز مبدأ التسوية الودية للملفات وتسريع إجراءات الخبرة الطبية.
ويأتي هذا الإصلاح، وفق وزارة العدل، استجابة لارتفاع أعداد الحوادث وما يترتب عنها من خسائر بشرية ومادية، حيث سجل خلال سنة 2024 أكثر من 655 ألف حادث سير، خلفت أزيد من أربعة آلاف وفاة.