قانون جديد يرفع تعويضات ضحايا حوادث السير.. تسجيل 4025 وفاة في 2024 بسبب الحوادث

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس الحكومة اليوم مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل المقتضيات المنظمة لتعويض المصابين في حوادث السير الناتجة عن العربات ذات محرك.
وحسب وزير العدل فان معطيات رسمية تظهر أن عدد حوادث السير المسجلة لدى مقاولات التأمين خلال سنة 2024 بلغ نحو 655 ألف حادثة، منها أكثر من 143 ألف حادثة جسمانية خلفت 4.024 وفاة، فيما تجاوزت قيمة التعويضات المؤداة من طرف شركات التأمين 7,9 مليار درهم.
وينص المشروع على توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل ولأول مرة فئات جديدة، منها الأبناء المكفولون، والزوج العاجز عن الإنفاق، إلى جانب الطلبة والمتدربين، وخريجي مؤسسات التكوين والتعليم العالي الذين لم يحصلوا بعد على عمل.
كما يقترح المشروع إدخال تعديلات جوهرية على قواعد احتساب التعويضات، أبرزها، استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من قاعدة تشطير المسؤولية، واعتماد مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني، بما يتيح استفادة الفئات الهشة وغير المهيكلة، ومراجعة دورية للحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات كل خمس سنوات، بدل النظام السابق المرتبط بالوظيفة العمومية.
وسيتم، وفق التعديلات المقترحة، رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 54% على خمس مراحل، لينتقل من 9.270 درهماً إلى 14.270 درهماً، وهو ما من شأنه أن يرفع متوسط التعويضات بنسبة قد تصل إلى 33,7%.
مثلا، فإن ضحية في سن 24 سنة بنسبة عجز بدني قدره 20%، كان يحصل في ظل النظام الحالي على تعويض قدره 41.030 درهماً، سيرتفع تعويضه بعد الإصلاح إلى حوالي 61.001 درهم.
كما تمت إضافة أصناف جديدة من المصاريف القابلة للاسترجاع، منها إصلاح أو استبدال الأجهزة التعويضية التي تتضرر بسبب الحادث، وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة، مع إلغاء السقف الأقصى السابق للاستفادة الذي كان محدداً في 50%.
ويُرتقب أن يساهم مشروع القانون الجديد في تعزيز العدالة الاجتماعية، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية لحوادث السير، وتمكين الضحايا وذوي حقوقهم من تعويضات أكثر عدلاً وواقعية.
وحسب عرض وزير العدل يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، ولاسيما حق الضحايا في الحصول على تعويض عادل، كما يندرج ضمن استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية.