حكومة أخنوش في موسمها الأخير .. وعود معلّقة وواقع متأزم

وصلت حكومة عزيز أخنوش لموسمها السياسي والاجتماعي الأخير مع بداية شتنبر الجاري، في ظل تراكم العديد من القضايا والملفات العالقة منذ بدايتها، إذ لا زالت العديد من القطاعات تعيش على وقع احتقان اجتماعي، بالإضافة إلى عدم حل مشاكل قطاع التعليم، والصحة، والشغل، وعراقيل الدعم الاجتماعي.
وتراهن الحكومة على الموسم الأخير لكسب ثقة المواطنين بعدما فقدت شعبيتها، بسبب قراراتها وضعفها أمام اللوبيات وتجار الأزمات و"الفراقشية"، إذ ستكون أمام أول اختبار صعب يتمثل في قانون المالية لسنة 2026، وأمام معادلة صعبة من أجل تحقيق التوازن المالي بين توفير سيولة مالية للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمارات وأوراش الملاعب، وبين سد العجز وتسديد الديون الخارجية.
فبالرغم من وضع الحكومة لشعار الدولة الاجتماعية وتوفير الدعم للأسر.. إلا أن الواقع يكشف غير ذلك، وهو ما يضعها أمام مسؤولية كبيرة، بسبب عجزها عن كبح التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، واستمرار الغلاء في العديد من المجالات، سواء الخدمات، أو سيطرة القطاع الخاص على مجال الصحة، وتصاعد نسبة البطالة التي تجاوزت نسبة 12 في المائة، وإقصاء العالم القروي والمناطق الجبلية من مشاريع التنمية.
ومن جهة أخرى، لا زالت الحكومة متماطلة في تسوية مجموعة من القوانين والتشريعات، من أبرزها مشروع مدونة الأسرة الذي لازال طي الكتمان منذ عدة أشهر، في ظل الخلاف الكبير بين التيارات المحافظة والليبرالية، والانقسام داخل المجتمع حول التعديلات الجديدة، إلى جانب استمرار تعليق ورش التقاعد وغياب الوضوح من قبل الحكومة بخصوص آفاق الإصلاح، وكذا التأخر في إصدار مشروع القانون الجنائي والإثراء غير المشروع، واستمرار الجدل حول المسطرة الجنائية، والقانون التنظيمي للإضراب.
ومن بين التحديات كذلك التي تعيشها الحكومة خلال السنة الأخيرة، بروز خلافات وتناقضات داخل الأحزاب المكونة للأغلبية، في ظل ممارسة البعض سياسة المعارضة والانتقاد، ومهاجمة بعض البرلمانيين من الأغلبية لقطاعات حكومية، من خلال الترافع في البرلمان وتوجيه الأسئلة الكتابية، بحيث برزت بعض الإشارات خلال الموسم الماضي تؤكد تراجع الانسجام بين مكونات الأغلبية، وظهور سباق انتخابي بين أحزاب الحكومة للبحث عن الريادة.
وحسب العديد من المحللين، فإن الدخول السياسي للحكومة ترافقه العديد من الإشكاليات والملفات، التي ظلت مصدر خلاف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، إلى جانب التطور الحاصل والمتمثل في تولي وزارة الداخلية بعض الملفات عوض الحكومة، ما يشكل اختبارا حقيقيا لها في ظل انتظارات المواطنين، وتساؤلات كثيرة حول تنفيذ الالتزامات في السنة الأخيرة، أو رميها في ملعب الحكومة المقبلة.