تباين المواقف في أولى جلسات مناقشة مشروع القانون المالي

الأغلبية قدمت مقترحات عملية بشأن الإصلاحات والمعارضة ظلت حبيسة انتقاداتها
فتحت أولى جلسات مناقشة مشروع القانون المالي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، جدلا حادا بين فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس، حيث انتقدت الأخيرة المشروع بأنه لا يتبنى إجراءات ملموسة من شأنها أن يكون لها وقع على الحياة اليومية للمواطن، بينما رأت فيه الأولى مشروع يتسم بالجرأة ويتضمن إجراءات اجتماعية سيكون لها كبير الأثر على المواطنين.
وأجمعت فرق الأغلبية على التأكيد أن مشروع القانون المالي لسنة 2012، حتى وإن جاء متأخرا بسبب الظروف التي يعلمها الجميع، إلا أنه مع ذلك يستجيب للانتظارات التي يعقدها عليه المواطنات والمواطنون، بالرغم من الظروف المناخية التي تعرفها البلاد، والصعوبات الناتجة عن الظرفية الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مما يؤثر سلبا على قدرة الميزانية العامة على تلبية النفقات المتزايدة.
فرق الأغلبية الحكومية كانت أكثر واقعية، من خلال المقترحات التي تقدمت بها فيما يتعلق بالإصلاحات التي يتعين مباشرتها في العديد من القطاعات، ودون التقيد بمضامين مشروع القانون المالي. بينما ظلت فرق المعارضة حبيسة انتقاداتها للمشروع مرة بالتأخير في تقديمه، وأخرى بسحب القانون السابق الذي عرضته سابقتها.
واعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال أول جلسة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012، أن مناقشة المشروع تشكل مناسبة لتنزيل مضامين البرنامج الحكومي الذي نالت به الحكومة ثقة مجلس النواب، داعيا الحكومة إلى ما أسماه «التحلي بالجرأة السياسية» من أجل مواصلة الأوراش الإصلاحية الواردة في المشروع٬ وعلى الخصوص الإصلاح الحقيقي للمنظومة الضريبية٬ وإصلاح أنظمة التقاعد٬ وصندوق المقاصة، بما يحقق استهدافا حقيقيا للفئات المحتاجة٬ وأيضا إصلاح نظام الصفقات العمومية من أجل ضمان تنافسية وأسبقية المقاولات المغربية.
وأثار فريق التجمع الوطني للأحرار، على لسان رئيس فريقه، التأخير في عرض المشروع على البرلمان، مما يؤكد بحسبه وجود ما أسماه «ارتباك في عمل الحكومة». واستغرب في ذات الوقت عن السبب في التأخر غير المفهوم الذي يساهم في ارتباك أداء الإدارات وصرف ميزانيات الاستثمار.
ووصف رئيس فريق التجمع مشروع القانون المالي ب «الهش» الفاقد لرؤية استراتيجية، مشيرا إلى أن التصورات التي وضعتها الحكومة للسياسات القطاعية تمهد لحدوث قطيعة. وأبرز أن تحديات الجفاف والأزمة العالمية تفرض على الحكومة معالجة الملفات المستعجلة. وقال إن على الحكومة أن تكون لها الشجاعة للخوض في مثل هذه الملفات، معتبرا أن مجال الصفقات العمومية أكبر بكثير من «الكريمات» ولا بد من معرفة هل تسير الصفقات العمومية في الوضوح أم في غير ذلك.
ودعا الفريق الاستقلالي إلى تسريع وتيرة تنزيل المقتضيات الدستورية من خلال إخراج مجموعة من القوانين التنظيمية الأساسية، مشددا على ضرورة المضي في محاربة كل أوجه الفساد ومحاربة اقتصاد الريع، وإعمال الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر رئيس الفريق الاستقلالي أن مشروع القانون المالي جاء في سياق خاص وظروف استثنائية دولية ووطنية، تميزت باستمرار ظاهرة الجفاف التي تضرب البلاد، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني. ورغم كل هذه الصعوبات فإن المشروع، بحسبه، يحمل طموحات كثيرة وأمالا كبيرة للمواطن وللبلاد، ووصفه ب «مشروع الأمل والبناء الديمقراطي».
الفريق الاشتراكي انتقد ما أسماه «عدم تحكم الحكومة في بعض الميزانيات»، والتأكيد على أن تحقيق نسبة نمو في 4.2 في المائة التي جاء بها المشروع «لا تستقيم مع ظرفية القطاع الفلاحي»، التي تفرض على المغرب تخصيص 13 مليار درهم لاقتناء الحبوب من الخارج، وهو ما سيؤثر فعلا على معدل النمو المتوقع. ودعا الفريق الاشتراكي إلى ضرورة رصد 90 مليار درهم لتغطية عجز ميزان الأداءات، الذي كان يتغذى من مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة، موضحا أنه أمام الحكومة حلان، إما تلقي استثمارات مباشرة، وإما اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، أو حتى الداخلي، وهو ما سيعرض الاحتياطي من العملة للخطر.
فريق الأصالة والمعاصرة أشار إلى أن المشروع الحالي المعروض للنقاش ليس إلا مشروع الحكومة السابقة، بل الأكثر من ذلك أنه تضمن تراجعات كبيرة، عما جاء في البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للأغلبية. وبدا أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة اختلطت عليه الأوراق، ولم يستطع التفريق بين مشروع القانون المالي وبين البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.