منع الصحافة من مواكبة أشغال مجلس اكزناية يثير نقاشا

أعادت واقعة منع الصحفيين من متابعة الدورة العادية لشهر أكتوبر بجماعة اكزناية، اليوم الخميس، الجدل حول حدود الشفافية في تدبير الشأن المحلي وضمان الحق الدستوري في الحصول على المعلومة.
المنع تم دون سابق إشعار عبر المنصة الرسمية للجماعة، وهو ما فاجأ مختلف المنابر الإعلامية التي اعتادت تغطية مثل هذه الجلسات باعتبارها فضاءات للنقاش العمومي المفتوح أمام المواطنين.
المثير أن رئيس المجلس الجماعي، محمد بولعيش، أكد شخصيا أن القرار يشمل ليس فقط هذه الدورة، بل جميع الدورات المقبلة إلى غاية نهاية ولايته بعد سنتين.
هذا القرار أثار الكثير من التساؤلات حول أسبابه وخلفياته، خاصة وأن حضور الصحافة ينظر إليه كآلية أساسية لمواكبة عمل المجالس المنتخبة وضمان تواصلها مع الساكنة. غياب الإعلام عن هذه المحطات قد يفتح المجال للتأويلات ويطرح الشكوك حول طبيعة النقاط التي تتم مناقشتها بعيدا عن أعين المتتبعين.
من وجهة نظر مهنية، يعتبر الصحفيون أن إقصاءهم من هذه الفضاءات يتعارض مع الدور المنوط بهم في تنوير الرأي العام، ويضعف مكانة الإعلام كفاعل في ترسيخ الديمقراطية التشاركية.
كما أن التغطية الإعلامية لا تقتصر على نقل الأخبار، بل تساهم أيضا في بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته من خلال إتاحة نقاش علني ومسؤول.